دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ «إجراءات حازمة» ضد تهريب الأسلحة والمسلحين على الحدود بين لبنان وسورية، مؤكداً أن هذه العمليات «مكملة للإرهاب». ويأتي ذلك فيما اجتمع مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم قادة الأجهزة الأمنية صباح أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سلمان للبحث في الوضع على الحدود. وصدر عن الاجتماع بيان فضفاض شدد فيه المجلس «على منع تهريب السلاح من وإلى لبنان، وضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية ومنع الخروقات، وضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية عند كل خلل». وأشار المجلس إلى أن قراراته العملانية تبقى «سرية». وفي مقابلة نشرها موقع «الانتقاد» الإلكتروني التابع ل «حزب الله»، دعا السفير السلطات اللبنانية إلى «اتخاذ إجراءات حازمة لوقف تهريب السلاح والمسلحين من لبنان إلى سورية»، مطالباً إياها ب «عدم الضعف أمام الضغوط الدولية في هذا المجال». وقال إن «ما كشفه وزير الدفاع اللبناني فايز غصن عن تسلل عناصر القاعدة من لبنان إلى سورية عبر بلدة عرسال (شرق) يستدعي تحسساً عالياً للمسؤولية لمنع مظاهر التطرف والعبث بالأمن اللبناني والسوري والحدود اللبنانية السورية»، مؤكداً أن «المصلحة هنا مقسومة بين البلدين». وتابع: «سواء أخذ الأمر بعد تهريب السلاح أو المسلحين، فالفعل الجرمي والإرهابي يكملان بعضهما. لذلك يجب أن يكون الحسم واضحاً ولا يحتمل الملامسة الخجولة». وطالب ب «قرارات حاسمة في ضبط تهريب السلاح والمسلحين، لأن التهاون له بعد سلبي على لبنان قبل سورية». وتقع بلدة عرسال السنية في منطقة البقاع المحاذية لمحافظة حمص السورية، أحد معاقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد مصدر حكومي لبناني في 21 كانون الأول (ديسمبر) لوكالة فرانس برس أن أجهزة أمنية لبنانية أبلغت الحكومة بمعلومات عن دخول عناصر من تنظيم «القاعدة» إلى سورية من طريق عرسال، مشيراً إلى فتح تحقيق في الموضوع. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال أول من أمس إنه «لا أدلة ثابتة على وجود» تنظيم القاعدة على الحدود مع سورية. وتوغل الجيش السوري مرات عدة خلال الأشهر الماضية في أراض لبنانية، لا سيما في عرسال، خلال قيامه بعمليات أمنية تقول دمشق إنها تستهدف ملاحقة فارين أو مهربي سلاح. وقتل ستة أشخاص منذ تشرين الأول (أكتوبر) في مناطق حدودية لبنانية في هذه التوغلات وغيرها، وفي حوادث إطلاق نار مصدرها الجانب السوري.
