نفى وزير الداخلية مروان شربل «أن يكون هناك تقويم متناقض بين الأجهزة الأمنية في موضوع وجود عناصر من «القاعدة» في لبنان». وقال في حديث إلى «صوت لبنان» إن هدف اجتماع مجلس الدفاع الأعلى هو «تبادل المعلومات وإجراء جردة أمنية شاملة عن هذه السنة التي مرت. وهناك معلومات سنتبادلها مع بعضنا بعضاً ونجري لها تقاطعاً وسنخرج بنتيجة». وأكد رداً على سؤال عما يمكن فعله لمواجهة الأحداث الأمنية المتنقلة وآخرها التفجير الذي طال مطعماً في صور أن «الذي يحدث في لبنان الآن من تطورات أمنية كان يحصل في أفضل الأيام، مع أننا نأمل بأن لا يحصل أي شيء. وطبعاً هناك خطط لوقف هذه الأحداث التي تحصل في كل المناطق»، لافتاً إلى أن «هناك معلومات لدينا ونأمل من خلالها بأن نصل إلى نتيجة ولكن لا يمكن قول اكثر من ذلك». وفي المواقف اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «عدم تطرق مجلس الوزراء إلى مقتل ثلاثة مواطنين في وادي خالد شيء خطير وفضيحة»، مشيراً إلى أن «الجيش موجود ولكن ليس في شكل مباشر على الحدود، ما يُوحي وكأن ليس هناك قرار بالانتشار على الحدود». وقال إن «عدم انتشار الجيش على الحدود مرده إلى غياب القرار السياسي»، لافتاً إلى أن «المستفيد من الوضع القائم هو من يريد الفوضى في المنطقة، والمستفيد الأول هو النظام السوري». وطالب فتفت باستدعاء السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري، بعد أن يتوجه إلى وزارة الخارجية السورية لتقديم اعتراض على ما يجري على الحدود اللبنانية - السورية، لافتاً إلى أن «تقاعس لبنان الرسمي عن الدفاع عن أهلنا في الجنوب أدى إلى نشوء مقاومة، فإذا تقاعس الجيش في الشمال، فإننا سندافع عن انفسنا». وسأل: « لماذا عندما يُقتل لبناني عند الحدود في الجنوب، يعتبر «حزب الله» الأمر جريمة لا تُغتفر، ومقتل ثلاثة لبنانيين في الشمال برصاص قوات النظام السوري، لا يعلق عليه». واعتبر فتفت أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع «هو اجتماع صوري، لن يصدر عنه أكثر من تغطية وزير الدفاع»، مؤكداً أن «المسألة أخطر من عرسال، والمعلومات التي أدلى بها غصن مصدرها دمشق، في إطار تبادل الخدمات بين هذه الحكومة والنظام السوري ... فهذه الحكومة تدعم النظام السوري في شكل واضح». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري أن كلام وزير الدفاع الأخير وتأكيده أن هناك عناصر من «القاعدة» في بلدة عرسال عند الحدود مع سورية جاءا من دون دليل، داعيًا الدولة إلى أن «تمارس سلطتها أينما كان، فمنذ أن وجد لبنان وسورية والتهريب قائم». وسأل: «ألا يثير تصريح وزير الدفاع الذي جاء بعد يومين من انفجاري دمشق حيث شكل كلامه الدليل الوحيد في الإعلام السوري التساؤلات؟» وشدد في هذا السياق على أن «الحكومة الحالية تشكل الوسيلة الوحيدة للنظام السوري للتواصل مع الخارج». «لاستدعاء السفير السوري» وقال عضو الكتلة ذاتها النائب خالد ضاهر: «كلام الوزير غصن له أبعاد خطيرة في حق لبنان عموماً والمناطق السنية خصوصاً، وهو يسعى عبر كلامه إلى إعطاء النظام السوري ذريعة للإساءة إلى أهالي عرسال ووادي خالد والاعتداء عليهم بحجة وجود هذه العناصر الإرهابية، وهو يسعى أيضاً إلى الإيقاع بين مناطقنا السنية وبين الجيش الذي نحترمه، لذا، نتوجه إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي للتنبه لهذه المؤامرة وعدم السماح للمتآمرين بتحقيق أهدافهم لأنها أصبحت مكشوفة». ودعا ضاهر «الحكومة إلى القيام بواجبها وتكليف الجيش الدفاع عن الأرض»، وقال: «من واجب الحكومة استدعاء السفير السوري (علي عبد الكريم علي) في لبنان، وأطالب بتقديم شكوى إلى الأممالمتحدة ضد الانتهاكات السورية شبه اليومية». وسآل عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميّل «عما فعلته وستفعله الحكومة لوقف هذه الخروق السورية المتكررة التي يذهب ضحيتها لبنانيون أبرياء، ونطالبها باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين اللبنانيين على الحدود وبتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة التعرض للبنانيين الآمنين وهذا الانتهاك للسيادة الوطنية الذي دأب عليه النظام السوري منذ فترة معتقداً أن سكوت الحكومة يجيز له العودة بعقارب الساعة إلى الوراء، فيما ساعة هذا النظام تسير بسرعة إلى الأمام إلى الهاوية». ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن «وزير الدفاع تسرع بتصريحه، ومن الواضح انه في مجلس الوزراء لم يتمكن من تقديم معلوماته، وهو قال انه لا يملك معلومات كاملة عن وجود «القاعدة»، وبرأيي أن وزيراً يعرض سمعة لبنان للخطر بهذه البساطة لمجرد معلومات غير دقيقة، يحتاج للمساءلة».