اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الحكومة الكردية تحديد موعد انتخابات المحافظات والأقضية والنواحي أواخر أيلول (سبتمبر) 2012. وقال مدير مكتب المفوضية في أربيل هندرين محمد في تصريح إلى «الحياة» إن «تحديد الموعد النهائي من صلاحيات رئيس الإقليم، لكن المفوضية أعدت خطة عمل لهذه الانتخابات، وقد طالبت ب180 يوماً، واقترحت على الحكومة أن تجرى الانتخابات نهاية 2012 وتحديداً في شهر أيلول أو مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، وبالتالي يجب أن ننتظر إعلاناً رسمياً من الحكومة حول الموعد النهائي». وأوضح أن «المفوضية لن تواجه مشاكل كون المدة المقترحة كافية لتذليل العقبات، والكوادر بخبراتهم ستساهم في إنجاح هذه المهمة». ولم يتمكن الإقليم من إجراء انتخابات محافظاته الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) في 10 أيلول الماضي، بعد أن تأخر البرلمان في المصادقة على مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات، وإرساله إلى رئاسة الإقليم. وصادق رئيس الإقليم مسعود بارزاني على مشروع التعديل، على رغم اعتراضات تقدم بها ممثلو الأقليات الذين وصفوا القانون ب «المجحف»، فيما يتوقع أن تغير هذه الانتخابات موازين القوى بعد أن قرر الحزبان الحاكمان «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني خوضها بقائمتين منفردتين. إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الإقليم علي قادر في تصريحات صحافية أن «الحكومة وافقت على اقتراح المفوضية ، لكنه أكد أن «تحديد الموعد النهائي هو من صلاحية حكومة الإقليم على أن يعلن قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد». وأضاف أن «الحكومة راعت في الموعد امتحانات الطلاب والمناسبات الدينية والأوضاع الراهنة في العراق والإقليم». وسبق أن انسحب نواب الأقليات من جلسة مصادقة برلمان الإقليم على مشروع تعديل قانون الانتخابات، احتجاجاً على عدم منحهم مقاعد وفق نظام «الكوتا» في محافظة السليمانية والأقضية والنواحي التي تسكنها الأقليات، واقتصر القانون على منح المسيحيين، مقعدين في كل من مجلس أربيل ومثلهما في دهوك. وخاضت محافظات الإقليم أول انتخابات محلية بالتزامن مع المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني (يناير) عام 2005، إلا أنها لم تشارك مثيلاتها العراقية في انتخابات الدورة الثانية في 31 كانون الثاني 2009، بسبب التأخر في إجراء التعديلات على قانون الانتخابات.
