يجري أقطاب المعارضة الكردية مشاورات لتحديد مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إقليم كردستان، وفيما أعلنت «حركة التغيير» التي تقود المعارضة أنها قررت «مبدئياً» خوض الانتخابات بقائمة منفردة، أفادت القوى الإسلامية أن أمامها أربعة خيارات للمشاركة. وكان البرلمان الكردي صوت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأرسله إلى رئاسة الإقليم للمصادقة عليه، وسط اعتراض نواب الأقليات الذين وصفوا القانون ب «المجحف». يتوقع أن تغير هذه الانتخابات موازين القوى بعد أن قرر الحزبان الحاكمان «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني خوضها بقائمتين منفردتين. وقال القيادي في «حركة التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم في تصريح إلى «الحياة»: «قررنا مبدئياً المشاركة في الانتخابات بقائمة منفردة، إلا أن هناك مشاورات ولقاءات تعقد مع الأقطاب الآخرين للخروج بموقف واضح من طبيعة المشاركة، ولكن قرارنا حالياً هو خوض الانتخابات بقائمة منفردة». وقال الناطق باسم «الاتحاد الإسلامي» صلاح الدين بابكر ل «الحياة»: «أمامنا أربعة خيارات، إما المشاركة في قائمة منفردة، أو تشكيل قائمة مع الحركة والجماعة الإسلاميتين، أو مع الأخيرة فقط، وهناك خيار آخر هو قائمة واحدة لأقطاب المعارضة الثلاثة وهي الاتحاد الإسلامي والجماعة والتغيير»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية تبحث هذه الخيارات، وأتوقع أن تخضع للتصويت خلال هذا الشهر لاختيار المناسب». «الجماعة الإسلامية» إلى ذلك، قال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حكيم ل «الحياة»: «لم نتطرق إلى مسألة المشاركة بقائمة موحدة، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، سواء المشاركة بقائمة منفردة أو بقائمة للمعارضة ككل، أو في قائمة إسلامية، ونحن في انتظار تحديد الكيفية التي ستجرى فيها الانتخابات وتحديد موعدها». وانسحب نواب الأقليات من جلسة مصادقة برلمان الإقليم على مشروع تعديل قانون الانتخابات، احتجاجاً على عدم منحهم مقاعد وفق نظام «كوتا» في محافظة السليمانية والأقضية والنواحي الأخرى، واقتصر القانون على منح المسيحيين، مقعدين في كل من مجلس أربيل ومثلهما في دهوك، وشملت التعديلات على القانون اعتماد نظام «الدائرة شبه المفتوحة»، و «التمثيل النسبي». وقال النائب في كتلة «الرافدين» المسيحية في برلمان الإقليم سالم كاكو ل «الحياة»: «من المبكر الحديث عن مشاركتنا في الانتخابات، طالبنا رئيس الإقليم عدم المصادقة على القانون وإرجاعه إلى البرلمان»، وأضاف: «ما جرى إجحاف بحق هذا المكون وتراجع في الديموقراطية». وكانت محافظات الإقليم خاضت أول انتخابات بالتزامن مع المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني (يناير) عام 2005، لكنها لم تشارك مثيلاتها في انتخابات الدورة الثانية في 31 كانون الثاني (يناير) عام 2009، بسبب التأخير في إجراء التعديلات على قانون الانتخابات.