نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورود «معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين في عرسال»، مؤكداً ان «ليس هناك أدلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال»، وسأل في حديث مع إعلاميي السراي الكبيرة امس: «ما هو تعريف القاعدة؟ هل هو تعريف لكلمة ارهاب؟ هل هناك أدلة على وجود ارتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الاساسي؟ في ليل 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، دخل الجيش اللبناني الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة، ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي». ورأى ان «كلمة القاعدة باتت توصيفاً عاماً يطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين». وقال: «الموقف اللبناني حيال الأحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة، هو الموقف السليم الذي يبقي لبنان بعيداً عن تداعيات ما يحصل، ولا سيما انه دعا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء، من اي جهة كانت، واعتماد الحوار الوطني المتكافئ والموضوعي، سبيلاً للولوج الى الاصلاح المنشود». وعن الاختلاف في وجهات النظر داخل الحكومة خصوصاً حول ملف تنظيم «القاعدة» بين وزيري الدفاع والداخلية، قال: «ليست المرة الأولى التي توجد فيها آراء مختلفة داخل الحكومة. عند تشكيل الحكومة قيل عنها إنها حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، لكن ثبت للجميع ان هذه الحكومة تضم آراء متعددة. وجّه السؤال الى وزير الداخلية عن موضوع القاعدة، فأجاب بأن ليس لديه معلومات، فيما قال وزير الدفاع إن لديه بعض المعلومات من دون وجود أدلة كاملة، وشرح لمجموعة من الضباط المعطيات التي لديه، وطلب اتخاذ التدابير اللازمة لئلا يكون لبنان قاعدة لانطلاق اي عمليات إرهابية، ومن الطبيعي ان يتحدث بهذا المنطق». وعن اجتماعه مع وفد بلدة عرسال قال: «لاحظت أنهم مدركون دقة الوضع ويتمنون ان يكون الجيش حامي الحدود، واقول إن الجيش يقوم بواجبه كاملاً». وعن مطلب نواب بيروت سحب السلاح من بيروت الكبرى، قال: «هذا الموضوع يحتاج الى آلية عسكرية ووفاق سياسي لتنفيذه، ولا يمكن الحكومة ان تقوم به وحدها. منذ الاستقلال وحتى اليوم والسلاح الخفيف والمتوسط ينتشر بأيدي الناس، ومطلب نزعه حق، ولكنه يحتاج الى قرار سياسي يتخذ من خلال الحوار والى آلية عسكرية لتنفيذه». وعن عدم التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذه المرحلة، أكد ان «هناك لجنة ارتباط امنية من الجيشين تتابع الامور الميدانية، وإذا كانت هناك حاجة لتنسيق سياسي فسنقوم به». تصحيح الاجور وعن موضوع تصحيح الاجور، قال ميقاتي: «منذ اللحظة الأولى لطرح الموضوع، قلت إننا ندعم اي توافق بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام، وأنا حتى اللحظة داعم للتوافق الذي حصل وأي توافق آخر. ودرجت العادة أن يختلف طرفا الانتاج وتتدخل الحكومة للفصل بينهما، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها طرفا الانتاج، ولذلك يبقى علينا خلق المناخ الاستثماري الملائم والجيد وترك اطراف الانتاج تتوافق في ما بينها». ورداً على سؤال قال: «أكرر ما يقوله رئيس (المجلس النيابي نبيه) بري من «أن لكل آن أوانه». لننتظر قرار مجلس الشورى، ثم نقرر ما نراه لمصلحة لبنان. حتما لست أنا الشخص الذي يأخذ لبنان الى مكان لم يكن فيه تاريخياً». وعما إذا كان سيمتنع عن التوقيع على مرسوم تصحيح الاجور، دعا الى «انتظار رأي مجلس الشورى قبل تحديد قراري النهائي في ضوء ما أراه لمصلحة لبنان. هل القرار الذي صدر يحقق المصلحة اللبنانية العليا؟ في رأيي أنه لا يحقق ذلك، الهيئات الاقتصادية اعلنت أنها ستطبق الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد العمالي، وباشرت التطبيق». وعن الجفاء الحاصل بينه وبين بري وانتقاد الاخير للتأخير في موضوع مراسيم التنقيب عن النفط، قال: «ليس هناك أي جفاء بيني وبين الرئيس بري الذي تجمعني به علاقة شخصية وسياسية ممتازة، ودور كاسح الالغام من طريق الحكومة الذي يقوم به الرئيس بري أمر لن انساه ابداً، وهو يساعدنا كثيراً في تحقيق الانجازات الحكومية. أما في شأن مراسيم النفط، فأحيلت من مجلس الوزراء على لجنة وزارية برئاستي وعقدنا اجتماعات عدة ونحن في صدد مناقشة موضوع محدد نأمل بتّه في اجتماع اللجنة بعد ظهر اليوم (امس)، تمهيداً لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء المقبل». وعن برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة، قال: «برنامجي الاساسي الاستقرار ومقوماته ثلاثة عناصر: استمرار وقف اطلاق النار في الجنوب، ومتابعة عمل المحكمة الدولية، ودرء تداعيات الوضع في سورية على لبنان. وهناك ملف التعيينات الادارية، وهو ليس ملفاً سهلاً نظراً للتجاذبات القائمة، إضافة الى مواضيع اقتصادية وانمائية». الأخذ برأي واحد وعن موضوع التعيينات الادارية، قال: «أول اجتماع سأعقده مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع خريطة كاملة لكل التعيينات للبدء بها، كما يلزم». وعن إمكان التوافق مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون بشأن التعيينات، قال: «سنمضي في الآلية المعتمدة للتعيينات وسنقدم الأسماء المناسبة، وليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب، ومن الخطأ ان نتجاهل أحداً في لبنان ولا نسأله رأيه، ولكن الخطأ الأكبر ان نأخذ فقط برأي واحد. علينا أخذ كل الآراء في الاعتبار لاختيار الأفضل». وعن استحقاق المحكمة الدولية، قال: «الاستحقاق الأساسي حصل، وفي شهر آذار (مارس) المقبل سيطرح موضوع التجديد للمحكمة، وعلينا البحث في كيفية مواكبة الموضوع، علماً أن موضوع التجديد تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن، ودورنا فيه استشاري فقط». وعن رفضه إدراج ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء، قال: «لم أقل إنني ضد إدراج موضوع شهود الزور، ولكن بما أنه موضوع خلافي، فلا ضرورة لفتحه الآن». وعن معاودة الحوار الوطني، قال: «ندعم بقوة العودة الى طاولة الحوار برئاسة فخامة الرئيس، للبحث في كل المواضيع التي تتباين آراء القيادات حيالها، للوصول الى قواسم مشتركة». وعما ذكر إعلامياً عن عدم إدراج أي بند على جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقته، قال: «حق دستوري لرئيس مجلس الوزراء وسيطبق بحذافيره». وكان ميقاتي التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على رأس وفد من مجلس القيادة. وهنأ «قوى الأمن الداخلي على الجهود التي تقوم بها لضبط الوضع الأمني وكشف الجرائم».
