علقت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي عضويتها في البرلمان احتجاجاً على «سياسة الحكومة في إدارة البلاد وعدم تطبيق الدستور في ما يتناول بتأسيس الأقاليم». وأكدت أنها لن تتراجع عن قرارها ما لم تلتزم الأطراف المشتركة في الحكومة الاتفاقات المبرمة سابقاً ومن بينها «اتفاق أربيل». وكانت مكونات «العراقية» عقدت في وقت متأخر ليل السبت اجتماعاً في منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقررت تعليق حضور نوابها لجلسات البرلمان، والمطالبة باعتبار محافظة ديالى منكوبة «بسبب تحرك المليشيات فيها بعلم الحكومة». وأعلنت محافظتا صلاح الدين وديالى في وقت سابق إقليمين مستقلين إدارياً واقتصادياً لكن ائتلاف دولة القانون وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي أعلنا رفضهما للمطلبين. وقال القيادي في «القائمة العراقية» حامد المطلك ل «الحياة» إن «قرار تعليق عضوية القائمة في البرلمان هو أحد الوسائل التي سنستخدمها لتصحيح الأوضاع الشاذة في العملية السياسية التي طال أمدها إلى حد لا يمكن السكوت عليه بعد الآن». وأوضح المطلك، عضو في «مجلس الحوار الوطني» الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أن «كثيراً من مكونات «العراقية» ضد فكرة الأقاليم ومن بينها مجلس الحوار لكن الجميع صوت لمصلحة قرار تعليق العضوية لأن الحكومة خالفت الدستور بعرقلتها تشكيل الأقاليم والدستور أما أن يحترم وينفذ أو يعدل على الفور». وأضاف: «لن نعود إلى البرلمان ما لم تستجب الحكومة للمطاليب الدستورية وتجلس الأطراف المعنية فيها إلى طاولة الحوار وتنفذ جميع الاتفاقات السياسية وأبرزها اتفاق أربيل»، مشيراً الى أن «العراقية» ستلجأ الى قرارات وطرق أخرى، لم يفصح عنها، في حال لم يحقق قرار تعليق العضوية غايته. يُذكر أن «اتفاق أربيل» أبرم نهاية العام الماضي بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية وشكلت بموجبه حكومة الشراكة الوطنية واتفق فيها على توزيع الحقائب الوزارية بموجب «نظام النقاط» إلا أن وزارتي الدفاع التي منحت إلى «العراقية» والداخلية إلى «دولة القانون» ظلتا شاغرتين حتى الآن بسبب عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة، كما نص الاتفاق على تشكيل «مجلس السياسات العليا» برئاسة اياد علاوي لكنه لم يشكل حتى الآن. وأكد عضو «العراقية» خالد العلواني أن «اجتماع القائمة في منزل الهاشمي شدد على ضرورة أن تستعيد الدولة هيبتها في ديالى، وأن تقوم الأجهزة الأمنية بإنهاء المظاهر المسلحة فيها، مطالبين في الوقت نفسه الحكومة العراقية بإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا بحجة الانقلاب، موضحاً أن العراقية أكدت دستورية إنشاء الأقاليم والتي من بينها إقليمي صلاح الدين وديالى، كما نص عليه الدستور. وأضاف العلواني إن «قادة العراقية طالبوا الحكومة بتحقيق الشراكة السياسية في إدارة البلاد وتحقيق التوازن السياسي». وأوضح: «تمت أيضاً مناقشة ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره، وعدم تهميش جهة على حساب جهة أخرى، فضلاً عن تطبيق اتفاق أربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، لافتاً أنه في حالة عدم استجابة هذه المطالب سيؤدي بنا كقائمة عراقية إلى الانسحاب من العملية السياسية». في المقابل انتقدت كتلة «دولة القانون» قرار «العراقية» واعتبرته «تنفيذاً لأجندات خارجية». وقال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي إن»بعض المطالبات بتشكيل الأقاليم في الوقت الراهن تقف خلفها أجندات لدول مجاورة تهدف إلى تمزيق وحدة البلاد ونسيجه الاجتماعي». وأضاف: «هناك عوامل سياسية ضاغطة على البلد من قبل بعض دول الجوار في سبيل تقسيم البلاد إلى دويلات لذا فأن بعض المطالبات بتشكيل الأقاليم هي نتيجة لضغوطات تلك الدول». وقال إن «تشكيل الأقاليم يجب أن تسبقه خطوات قانونية وإدارية وفنية كما يجب تطبيقه بصورة متدرجة من خلال إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في إدارة شؤونها ليتسنى للمحافظات والحكومة الاتحادية معرفة قابلية تلك المحافظات في إدارة شؤونها بنفسها»، مبيناً أن «إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات تعد الخطوة الأولى لتطبيق قانون تشكيل الأقاليم». وعقد البرلمان العراقي، أمس، جلسته العاشرة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 184 نائباً، وبغياب نواب «العراقية»، وتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى والثانية ال14 مشروع قانون.
