كشفت كتلة «التحالف الكردستاني» عن عقد اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد نهاية الأسبوع الحالي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، وأكدت انه سيكون «حاسماً في تحديد الموعد النهائي للمؤتمر الوطني والاتفاق على جدول أعماله»، وسط توقعات بتأجيل عقد المؤتمر إلى الشهر المقبل بدلاً من موعده منتصف الشهر الجاري. وأكد النائب عن التحالف حسن جهاد في تصريح إلى «الحياة» أن «رئيس الجمهورية سيكون في بغداد نهاية الأسبوع وسيدعو جميع قادة الكتل إلى اجتماع يتناول تحديد موعد نهائي للمؤتمر الوطني والاتفاق على القضايا التي ستناقش فيه كما سيناقش الخلافات بين كتلتي العراقية ودولة القانون». وكان طالباني دعا الشهر الماضي بعد تفاقم الأزمة السياسية إلى عقد مؤتمر وطني عام للكتل والأحزاب السياسية حتى التي لم تنجح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لمناقشة المشكلات السياسية في البلاد ووضع الحلول المناسبة لها. وبين جهاد أن «القيادة الكردية عقدت في الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع قادة القائمة العراقية، وهناك اجتماعات مماثلة بين النواب الأكراد وقادة التحالف الوطني في بغداد، ونأمل بأن نلعب دور الوسيط وتقريب وجهات النظر لإنجاح المؤتمر المرتقب». وأشار إلى «اتفاق نهائي على عقد المؤتمر في بغداد لكن بعض الأطرف يرغب في تغيير موعده المقرر في 15 الشهر الجاري إلى الشهر المقبل، لأنه يرى ضرورة الإعداد الجيد وإجراء مزيد من الحوارات الثنائية». وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقد اجتماعاً في مدينة أربيل مساء السبت مع رئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي ووفد رفيع المستوى مرافق له لبحث الأوضاع السياسية في البلاد. وقال بيان صدر عن رئاسة الإقليم امس إن «المجتمعين بحثوا في لقاء حضره كبار المسؤولين في إقليم كردستان في شكل مقتضب الأوضاع السياسية الحالية التي يمر بها العراق وسلطوا الضوء على تفاصيل المؤتمر الوطني الموسع المقرر لناحية كيفية التعامل مع الأسس التي يجب الاعتماد عليها لعقده، وكيفية التعامل مع كل المبادرات المطروحة لهذا الغرض». وأضاف البيان أن «الوفد قدم خلال اللقاء نتائج محادثات مدينة السليمانية، وقرر الطرفان الاستمرار في الاتصالات والمحادثات الثنائية بخصوص الإعداد لعقد المؤتمر الوطني» الذي ذكر البيان للمرة الأولى انه سيعقد الشهر المقبل وليس الشهر الحالي كما كان متوقعاً. وقال النائب عن «العراقية» احمد العلواني ل «الحياة» إن «القائمة تحاول وضع خريطة طريق للمؤتمر الموسع الذي دعا إليه طالباني وطالبت في اجتماعاتها مع القادة الأكراد أن يكون اتفاق أربيل الذي شكلت بموجبه الحكومة ودخلنا على أساسه فيها، في سلم أولويات المؤتمر». وأضاف «نعتقد أن اتفاق أربيل لم ينفذ منه إلا القليل، فلم تتم تسمية الوزراء الأمنين ولم يشكل مجلس السياسات العليا ولم يوضع برنامج عمل ونظام مجلس الوزراء وغيرها من النقاط التي تضمنها الاتفاق». وبين العلواني أن «في حال عدم مناقشة هذه النقاط فلا توجد فائدة من عقد المؤتمر ولن يتغير شيئاً من واقع اللاشراكة المستمر منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة». وكانت «العراقية» قررت تعليق عضويتها في مجلس النواب إلى حين تنفيذ مطالبها، ومنها عدم اتهام القائمة بالوقوف وراء أحداث ديالى، وكذلك أطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وجعل القائمة شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار الأمني والسياسي. وتوقع النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل عودة «العراقية» إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء قريباً، معتبراً أن المقاطعة لها آثار سلبية، فيما أكد وجود رغبة مشتركة للوصول إلى حلول للمشكلات العالقة. وقال السهيل في بيان إن «الأيام الماضية شهدت حوارات مكثفة من اجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية الحالية، وهناك فسحة من التفاؤل لحلها»، متوقعاً «عودة القائمة العراقية إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء قريباً». وأضاف السهيل أن «مقاطعة العراقية لتلك الجلسات لها آثار سلبية في متابعة المصالح العامة للشعب»، مشيراً إلى أن «الجميع يدرك حاليا أن العملية السياسية في البلد لن تسير إلا بتقديم التنازلات المتبادلة والتوافق لكن ليس على حساب الدستور والقانون». وأكد السهيل «وجود رغبة للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة وهناك حركة مكوكية للكتل السياسية للوصول إلى مشتركات».
