بغداد - رويترز - لا يعرف فريد خضير ما عليه أن يفعل، ولا يعرف أين يذهب. كل الذي يعرفه انه لم يرتكب ذنباً ولا إثماً يستحق أن يقضي ما بقي من حياته يسير على عكازين بعدما فقد ساقه قبل اكثر من ثماني سنوات بسبب طلقة بندقية من جندي أميركي. وإن له حقاً مستلباً وعلى الأميركيين الذين يلملمون الآن آخر ما تبقى لهم من معدات للرحيل من العراق بحلول نهاية العام أن يدفعوا له تعويضاً عما اقترفوه بحقه. وقال خضير (33 سنة) وهو متزوج وله ولدان إن دورية أميركية تعرضت في 15 أيار (مايو) عام 2003 لإطلاق نار في بغداد فرد الجنود «في شكل قوي جداً» على مصادر النيران ، ما أدى إلى إصابته بطلقة في اسفل ساقه اليسرى. وأضاف: «نقلت بعد ساعة إلى المستشفى. وهناك قالوا لي إن لا حل إلا ببتر الساق. لكن بعد يومين وبعد إجراء الفحوصات قال لي الأطباء إنني أصبت بالغنغرينا (موت الأنسجة وتعفنها) وأكدوا أن الانتظار يعني الموت. وخيروني بين بتر فوري للساق من فوق الركبة أو الموت.» ومع انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال أيام معدودة يتساءل خضير ومعه كثيرون من العراقيين، قد يكون من الصعب إحصاؤهم، عن مصيرهم خصوصاً أن الغالبية العظمى منهم لم يعودوا قادرين على العمل بسبب العاهات الجسمانية التي أصيبوا بها. ويعمل خضير سائق أجرة، ويقول إن عدداً من أقاربه تبرعوا بشراء سيارته قبل سنة، وأن عليه أن يعمل لسداد هذا الدين وإعالة عائلته المكونة من ولدين وزوجة تنتظر الآن مولودها الثالث. ومع انتهاء الاحتلال العسكري الأميركي تظل ذاكرة العراقيين عامرة بالكثير من القصص والمواقف الصعبة المؤلمة، خصوصاً أولئك الذين باتوا يعانون من عاهات جسمانية. ومع إصابته التي تقول تقارير طبية عراقية إنها سببت له عجزاً بنسبة 70 في المئة فإن خضير بقي لسنوات يعتبر نفسه محظوظاً لأنه لم يفقد إلا ساقاً واحدة. ومازالت ذاكرته تحتفظ بصور ناس شاهدهم أثناء مكوثه في المستشفى وكانت إصاباتهم أشد بكثير من إصابته. وقال «شاهدت أشخاصاً كانوا يأتون بهم إلى المستشفى ايديهم مقطوعة أو ارجلهم مقطوعة ... شاهدت ناساً نزفوا حتى الموت». وأضاف «عندما كنت في المستشفى كنت اعتبر نفسي محظوظاً. وأقول الحمد للهّ. ولم يراجع خضير طوال هذه الفترة أي جهة أميركية للمطالبة بحقوقه أو بتعويض لأنه يعتقد بأن على حكومته أن تقوم بمثل هذه الخطوة. وقال انه حاول ولسنوات أن يفعل شيئاً لكنه لا يعرف إلى أين يذهب. وما يقال عن خضير يقال عن عشرات الآلاف من أمثاله. وليس في العراق حالياً قانون خاص لتعويض المتضررين الذين أصيبوا بعاهات جسمانية في السنوات التي تلت عام الغزو. وليس فيه مؤسسات حكومية أو منظمات تعنى بإحصاء عدد الذين تعرضوا للإعاقة الجسمانية أو الذين أصيبوا أو قتلوا في هذه الحرب التي تقول تقارير غير رسمية إن عدد القتلى فيها قد يصل إلى مئات الآلاف. وقال حسين الفلوجي، وهو نائب سابق يقود حالياً حملة اطلق عليها «الحملة الوطنية للمطالبة بالتعويضات للعراقيين» إن الانسحاب الأميركي قد يكون إيذاناً للسلطات العراقية للبدء بالمطالبة بتعويضات بعد أن تغير الوضع القانوني للعلاقات التي تحكم البلدين. وأطلق الفلوجي حملته في تموز (يوليو) وأفرد لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ّفايسبوكّ تهدف إلى تعويض الذين تعرضوا للضرر خلال الاحتلال. وقال الفلوجي «الوقت اصبح مناسباً. الآن انتهى موضوع نقص السيادة وعلاقة الوصاية وعلاقة المحتل بدولة الاحتلال.هناك اعتراف واضح وصريح من الجانب الأميركي بإقامة علاقة بين دولتين كاملتي السيادة.» وكانت سلطة الائتلاف التي رأسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والتي حكمت العراق بعد الاحتلال عام 2003 قبل تشكيل أي سلطة عراقية قد أعطت للجنود الأميركيين حصانة في مواجهة القوانين العراقية النافذة. وتسببت مسألة الحصانة في خلافات شديدة بين البلدين وكانت سبباً في عدم التوصل إلى اتفاق مباشر يمدد لبقاء قوات عسكرية بعد نهاية العام الجاري على رغم حاجة العراق الكبيرة إلى مثل هذه القوات. وقال الفلوجي «مع الانسحاب الفعلي صار لزاماً البدء بالحديث عن التعويضات». وأضاف: «على السلطات العراقية، خصوصاً مجلس النواب، أن تفكر بمؤسسة وطنية للمطالبة بالتعويضات عما لحق بالعراقيين وبالعراق من أضرار». وكانت محاكم أميركية حكمت على جنود عملوا في العراق خلال الفترة الماضية بالسجن لفترات متفاوتة بعد أن دانتهم بارتكاب جرائم. لكن أياً من هذه المحاكم لم تصدر أحكاماً بتعويض المتضررين العراقيين الذين وقعت عليهم أضرار اعترفت بها تلك المحاكم. وقال خضير «البارحة كنت اسمع في الأخبار أن أميركيين يطالبون حكومتهم بتعويضات من العراقيين. بالله عليك هذا مو كلام يوجع؟ من عليه أن يطالب الآخر بالتعويضات؟ لماذا لا تطالب حكومتنا بتعويضات لي وللناس أمثالي».