أكد اقتصاديون أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعد نقطة التجمع للوزارات والهيئات الحكومية، لا سيما أن الأعمال المناطة بها هي الأخطر على مستوى الدولة، وإضافة دماء جديدة لها تعد خطوة صائبة، خصوصاً وأنها المعنية بوضع الخطط التنموية للدولة والدراسات التي تبني عليها الوجه العام. وقال رئيس مركز «إرث» للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي ل«الحياة»: «يعتبر تغير الأفراد والمسؤولين من أهم عوامل خلق دماء جديدة، وهذا مفهوم عام خصوصاً في المناصب القيادية، ومن يعرف ويطلع على مهمات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتأكد أنها من أهم الوزارات، لا سيما وأنها تحمل أخطر وأهم الملفات التنموية للدولة». وأضاف: «الملفت للنظر أن ما قامت به الوزارة في السابق لم يكن وفق التطلعات والطموح المأمول منها، مطالباً الوزارة بوضع ملفات الخطط التنموية، وتطوير وتغيير الآليات المتبعة في هذه الملفات، إضافة إلى تطوير قاعدة البيانات والخطط الخمسية. وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعد المرجع الأساسي لجميع الوزارات ونقطة التجمع لها، ويقع على عاتقها الملف الاقتصادي للمملكة، وهي المعنية بدراسات المؤشرات الاقتصادية سواء الجزئية أو الكلية، ولا بد أن يتم تحديث تلك المؤشرات لا سيما أنها تعد المرجع الرئيسي لغالبية القرارات المهمة في الدولة». وأكد الحارثي أن الوزير الجديد الدكتور حمد الجاسر نجح في قيادة مؤسسة النقد، وهذا يجعلنا نضع عليه آمال كثيرة في وضع مفاهيم جديدة، ورسم خريطة للاقتصاد السعودي، إضافة إلى مراقبة تنفيذ الخطط التنموية السعودية.