بعد يوم واحد من أداء حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، قال نائب مرشد «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد بيومي ل «الحياة» إن البرلمان المقبل يجب أن يشكل الحكومة، موضحاً أنه سيتم النظر في استمرار حكومة الجنزوري بعد انتهاء العملية الانتخابية في آذار (مارس) المقبل. وحقق حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحصول قوائمه على 36.5 في المئة من أصوات الناخبين وفوز 36 من مرشحيه وحلفائه بالمقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى، وعددها 56 مقعداً، منها مقعدان سيعاد انتخاباتهما الشهر المقبل وفقاً لحكم قضائي. وكان «الإخوان» أعلنوا قبل الانتخابات بشهور أنهم سينافسون على نصف مقاعد البرلمان وسيسعون إلى الحصول على ثلثها، غير أن نتائج المرحلتين المقبلتين إن سارت على وتيرة المرحلة الأولى نفسها فستحقق الجماعة غالبية مريحة في البرلمان تتخطى ما سبق أن أعلنته. وقال بيومي: «لم نكن نتوقع أن ننال ثقة الناس إلى هذا الحد، فالشعب يسعى إلى اختيار من يمثله ويتحمل المسؤولية، فعرضنا أنفسنا وحددنا نسباً للمنافسة وما نستهدفه، لكن بفضل الله لنا مكانة في قلوب المصريين فاقت ما كنا نتوقعه، وهذه الثقة مسؤولية إضافية على عاتقنا». وانتقد التشكيك في نتائج الانتخابات ورفضها. وقال: «هذا حديث الخاسر... لو نجحوا لما شككوا». وعن المنافسة بين «الإخوان» والسلفيين وما ينتج منها من تفتت أصوات الإسلاميين، أوضح أن الجماعة لم تكن حريصة على تشكيل تحالف إسلامي وخاضت الانتخابات ضمن «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» لأنها رأت أهمية مشاركة كل الأطياف في صناعة القرار. وأضاف أن «المنافسة مع السلفيين لم نبدأها على الإطلاق... حصل في بعض المناطق تنسيق وفي مناطق أخرى خرجت الأمور عن المألوف، والإخوان يقدمون أنفسهم للناس ويرضون بكلمتهم». وأكد أن «الإخوان لا يريدون إقصاء أحد ويرغبون في مشاركة كل أطياف العمل السياسي في صنع المستقبل... لن ننفرد بصناعة القرار، فمبدأنا المشاركة لا المغالبة». وشدد على أن الدستور المقبل يجب أن يكون توافقياً، وأن يشارك الجميع في صوغه، مشيراً إلى أن لجنة صوغ الدستور سيشارك فيها قطعاً خبراء من خارج البرلمان يختارون بالتوافق. وأضاف: «رسالتنا أنه ليس معنى النجاح أن يأخذ الدستور لوناً واحداً». وعن مطالبة «الإخوان» بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة، قال بيومي: «نقدم كل إمكاناتنا ودراستنا التي أعددناها على مدى سنوات لحل مشاكل البلاد، وإذا ما حزنا ثقة الشعب يجب أن نضع رؤيتنا موضع التنفيذ لنكون عند قدر المسؤولية... لا نطالب بحكومة يشكلها الإخوان، ولكن حكومة ائتلافية يشارك فيها أوسع طيف سياسي». ويمنح الإعلان الدستوري المجلس العسكري حق تسمية رئيس الحكومة، لكن نائب مرشد «الإخوان» قال إن «هذا الأمر مردود عليه، وهو يتناقض مع النصوص الدستورية، فغير معقول بعدما تنتخب الناس برلماناً أن يظل من دون صلاحيات»، مضيفاً: «لا مانع من التعاون مع المجلس العسكري في اختيار رئيس الحكومة، لكن بعد انتهاء انتخاب البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى (في آذار/مارس المقبل) عليه أن يشكل حكومته التي تقوم بالدور المنوط بها، وتضع مشاريع ورؤى من أولاهم الشعب ثقته موضع التنفيذ». وعما إذا كانت جماعة «الإخوان» تقبل استمرار حكومة الجنزوري بعد انتهاء الانتخابات ولحين وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس للجمهورية، قال: «هذا الأمر سابق لأوانه وسيدرس في حينه، فبعد الانتخابات سننظر في استمرار هذه الحكومة».
