تزايدت الضغوط على الاحزاب الاصلاحية في ايران، وتحديدا حزب جبهة المشاركة الاسلامية الذي يتزعمه محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية التي يتزعمها السياسي المخضرم بهزاد نبوي. ووجهت وسائل الاعلام القريبة من المحافظين اتهامات الى هاتين الحركتين بامتلاك «مخطط سري» يهدف الى اسقاط النظام. ورأى النائب مهدي كوجك زادة ان منظمة مجاهدي الثورة «الغير قانونية»، اتخذت قرارها باللجوء الى الشارع اذا فشل المرشح الاصلاحي للرئاسة مير حسين موسوي في الانتخابات، مشيراً الى ان اتفاقاً سرياً حصل بين موسوي وهذه المنظمة لاثارة اعمال الشغب في المناطق الايرانية في حال عدم فوزه. ودعا كوجك زادة الى حل المنظمة. ودافع الرئيس السابق خاتمي عن موسوي ووصفه ب «المتدين والوفي للثورة»، داعياً الى تعزيز الثقة لدى المواطنيين بالدولة، ووضع تعريف مشترك للاصولية (المحافظة) والاصلاحية من اجل «خلق اجواء تبعث على الامل». تزامن ذلك مع اعلان حزب جبهة المشاركة ان» الانتخابات كانت نتيجة لانقلاب اعد له منذ عام، أضر بشرعية المؤسسة داخل وخارج ايران». وأضافت الجبهة في بيان: «نقر علناً بأن النتيجة غير مقبولة». ومنعت صحيفة «اعتماد ملي» الناطقة باسم الحزب الذي يتزعمه المرشح الاصلاحي مهدي كروبي من الصدور بعدما رفضت الاستجابة لرغبة الجهاز القضائي في عدم نشر بيان جديد صدر عن كروبي يرفض فيه مجدداً نتائج الانتخابات الرئاسية التي صادق عليها مجلس صيانة الدستور. وكان كروبي اعلن في رسالة موجهة الى الايرانيين ان الحكومة التي ستنبثق عن انتخابات 12 حزيران (يونيو)، لن تكون «شرعية ولا مقبولة» معتبراً ان «هذه الانتخابات غير صالحة». وأضاف انه لن يحضر اي مراسم ولا سيما مراسم تنصيب نجاد. تزامن ذلك مع اصدار اللجنة الخماسية التي شكلها مجلس صيانة الدستور للتحقق من صحة نتائج الانتخابات الرئاسية، بياناً اعلنت فيه عن خيبة املها لرفض المرشحين الثلاثة الخاسرين، التعاطي معها من اجل ازالة القلق. الى ذلك، اعلن قائد الشرطة الايرانية اسماعيل احمدي مقدم ان قواته القت القبض على 1032 من الذين ساهموا في اعمال الشغب الاخيرة، مشيراً الى ان غالبية هولاء افرج عنهم لاحقاً، نافياً وجود قتلى من بين عناصر الشرطة في الاضطرابات. وقال احمدي مقدم إن 20 من «مثيري الشغب» قتلوا أثناء العنف، فيما اصيب أكثر من 500 شرطي. وكانت تقارير اجنبية تحدثت عن الفي معتقل من بينهم قادة معارضة واساتذة جامعة وصحافيون وطلاب ومتظاهرون. من جهة أخرى، قال أحمدي مقدم إن إيران طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) إصدار مذكرة اعتقال ضد عرش حجازي وهو طبيب فر إلى لندن بعدما عرف بأنه شاهد على وفاة الشابة ندا أغا سلطان التي أصبحت رمزاً للاحتجاجات ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً. ونقلت صحيفة «ذي تايمز» اللندنية في الأسبوع الماضي عن حجازي قوله إن ندا قتلت برصاص أحد أفراد «الحرس الثوري». ونفت الحكومة الاتهام ووصف أحمدي نجاد هذا الأسبوع وفاتها بأنها «مريبة» متهماً وسائل الإعلام الأجنبية باستغلال القضية لأغراض دعائية. وقال أحمدي مقدم ان «قتلها كان سيناريو مدبراً ولا علاقة له بأعمال الشغب في طهران»، مضيفاً أن حجازي أحدث «ضجة» حول مقتل ندا أغا سلطان. وشاهد الآلاف عبر الانترنت مشهد مقتلها.