فيينا - أ ف ب - حققت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي لم تدخل قيد التنفيذ منذ 15 سنة، تقدماً ملحوظاً بعد مصادقة اندونيسيا عليها أمس. وقال رئيس المنظمة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة تيبور توه: «مصادقة البرلمان الاندونيسي على المعاهدة خطوة بالغة الأهمية على طريق تطبيقها بصفتها قانوناً شاملاً». وزاد: «هذا القرار التاريخي يقلص الهوة التي منعت تطبيق المعاهدة في ثمانية بلدان»، آملاً بأن تلهم مبادرة اندونيسيا بلداناً اخرى، علماً ان 182 بلداً وقعت على المبادرة حتى الآن، وصادق عليها 156 بلداً. ولتطبيق المعاهدة، يجب ان تصادق عليها 44 دولة اساسية تملك تكنولوجيا نووية، وهو ما فعلته 36 دولة حتى الآن. لكن الولاياتالمتحدة والصين وإيران لم تصادق عليها، كما لم توقعها كوريا الشمالية والهند وباكستان. وأُجريت المفاوضات الخاصة بالمعاهدة في 1996، وستتولى الإشراف على تطبيقها منظمة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي باتت تملك اجهزة قياس تتوزع في انحاء العالم.