روما، باريس - رويترز، أ ف ب - عقدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس في قصر الإليزيه غداء عمل ناقشا خلاله وضع برنامج مشترك لإنقاذ منطقة اليورو قبل القمة الأوروبية في بروكسيل بعد غد. وتهدف المبادرة الفرنسية - الألمانية الموعودة منذ أسابيع، إلى إعادة النظر في المعاهدات الأوروبية من أجل تعزيز الانضباط المالي للدول ال17 الأعضاء في منطقة اليورو وتطبيق إجراءات «تضامن» لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات. ووفق الرئيس الفرنسي، ستقدم باريس وبرلين «اقتراحات» ل «ضمان مستقبل أوروبا» المهددة بالتفجر نتيجة الأزمة الحالية. وستكون هناك فرصة أخرى أمام الزعيمين للتباحث في الأمر أثناء اجتماع ل «الحزب الشعبي الأوروبي» في مرسيليا (فرنسا) الذي سيشاركان فيه إضافة إلى قادة آخرين من المجموعة الديموقراطية - المسيحية المحافظة. وكان ساركوزي أكد الخميس أن «أوروبا لم تعد خياراً، إنها ضرورة، لكن الأزمة كشفت ضعفها وتناقضاتها. لذلك، ينبغي التفكير فيها مجدداً وإعادة تأسيسها». وفي اليوم التالي، أعربت مركل أمام مجلس النواب الألماني عن نيتها تعديل المعاهدات الأوروبية لإصلاح منطقة اليورو الغارقة في أزمة وتحويلها إلى وحدة مالية حقيقية. وفي حين اتفق الاثنان سابقاً على الهدف، أي «إعادة تأسيس» الاتحاد الأوروبي مروراً بمراجعة المعاهدات وتحقيق انضباط مالي أكبر، لم يتفقا على وسائل التوصل إلى ذلك. وكان ساركوزي في الأساس متحفظاً عن تغيير المعاهدات، فقال: «هل تتصورون استفتاءات جديدة؟»، مستذكراً رفض مشروع الدستور الأوروبي في 2005، ثم رفض معاهدة لشبونة التي تلته أثناء استفتاء في إرلندا عام 2008. وانصاع أخيراً للمطلب الألماني، ذلك أن باريس باتت تعرب عن تأييدها لمعاهدة أوروبية تسمح بمزيد من التدخل ما يسمح خصوصاً بفرض عقوبات على الدول التي تعتبر متراخية جداً، وبمنح مزيد من وسائل المراقبة للسلطات الأوروبية على الموازنات الوطنية. وكان مقرراً أن يقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إلى البرلمان في وقت لاحق أمس إجراءات تقشف قيمتها 30 بليون دولار بهدف تعزيز الأوضاع المالية المتعثرة لإيطاليا والمساعدة في وقف تهديد اجتياح أزمة ديون منطقة اليورو. ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على تلك الإجراءات التي تمزج بين زيادة الضرائب وإصلاح نظام المعاشات وتأمين حوافز لتعزيز النمو في اجتماع استمر ثلاث ساعات أول من أمس في بداية أكثر الأسابيع حسماً منذ بدء التعامل باليورو قبل أكثر من 10 سنوات. وغلبت الدموع وزيرة الشؤون الاجتماعية الإيطالية إيلزا فورنيرو خلال مؤتمر صحافي أول من أمس مع إعلانها الخطوط العريضة للإصلاحات الصارمة في نظام المعاشات والتي وردت في خطة الحكومة لاستعادة السيطرة على المالية العامة والمساعدة في حل أزمة الديون الأوروبية.