رفض نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد البيومي، المخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، معتبراً أنها «استمرار للفزَّاعات التي كان يستخدمها النظام السابق». وسعى إلى طمأنة معارضيهم، مؤكداً أن «الإخوان المسلمين يتحدثون عن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحفظ الحقوق والحريات». وشدد البيومي ل «الحياة»، على أن الدستور «يجب أن يعبر عن الخليط المجتمعي لا عن الإسلاميين فقط». ودعا إلى «مشاركة الجميع في إدارة شؤون البلد»، كما تحدث عن «ضرورة أن تعمل كل القوى السياسية على أرضية مشتركة». ورأى أن انخراط السلفيين في العمل السياسي «مفيد لهم ولنا». وعن وضع الجيش في الدستور الجديد، أوضح أن «وضع الجيش المصري نحترمه ولا ننسى تاريخه المشرف... لكن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة داخل البلد ولا يجب أن تنفرد بخصوصية تجعلها دولة داخل الدولة». وأشار إلى أن رؤية «الإخوان» للعلاقات الخارجية «تعتمد سياسية الندية في علاقتنا... نرفض أن تستغلنا الحكومات الغربية لمصالحها ولتقديم الدعم لإسرائيل على حساب العرب، ولن نقبل أن نكون تابعين لأميركا أو لغيرها، لكننا مستعدون للتعاون مع كل المجتمع الدولي». ورأى أن المخاوف من «الإخوان» حالياً «موهومة ولا صلة لها بالحقيقة... فنحن نعتنق الإسلام الوسطي المعتدل ولا نفرض شيئاً بالقوة»، معتبراً أن «ما يحدث الآن ما هو إلا امتداد للفزَّاعات التي اخترعها المخطط الأميركي-الصهيوني، وتمسك بها الحكام السابقون الذين كانوا يسيرون في ركب هذا المخطط». وأضاف أن «من يقفون وراء الترويج لتلك المخاوف يرغبون في الإبقاء على النهج القديم نفسه». وأشار إلى أن «من يعود إلى التاريخ المصري سيجد أن الذي حمى المسيحيين وأعطاهم حقوقهم هو عمرو بن العاص، كما أننا أكثر القوى السياسية التي كانت تدفع بالنساء في كل الانتخابات التي كانت تجري في أيام النظام السابق... ونساؤنا يعملن في المجالات كافة، ولا تحفُّظ لدينا على ذلك، بل نحن من ندعوهن إلى الانخراط في العمل». وتساءل: «هل السياحة في مصر مقتصرة على ألبسة البحر؟». وتعهد بعدم منع بيع الخمور في شكل كامل، قائلاً: «شرب الخمر في الشوارع ممنوع... لكن من يريد أن يشرب الخمر فليشربها في المنازل». وتحدث عن الجدل في شأن فرض تطبيق الحدود، قائلاً: «نتحدث عن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحفظ للإنسان حريته... أما إقامة الحدود، فهي آخر قرار يمكن أن نطبقه»، مضيفاً أن «تطبيق الحدود ليس هو الشريعة... الشريعة هي التي تضمن الحقوق والحريات والعدالة للجميع، سواء كانوا مسلمين أم أقباطاً أم يهوداً، إسلاميين أم ليبراليين». ودعا إلى عدم التخوف من تقدم التيار السلفي، مؤكداً أن «الانخراط في العمل السياسي مفيد لهم، وهو ما رأيناه بالفعل، إذ كان السلفيون يحرِّمون العمل بالسياسة، وهم الآن يخوضون غمار المنافسة في الانتخابات النيابية». وقلل من الاستقطاب الحاصل بين الإسلاميين والليبراليين، مؤكداً أنه «في كل الانتخابات التي تجري في العالم يحصل فيها هذا وأكثر... لكن من المهم أن نتفق في ما بعد على أرضية مشتركة للعمل على أساس مصلحة الوطن». وعما يثار عن استئثار الإسلاميين باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أكد أن «الدستور يضعه الشعب... ولا بد أن تُمثَّل كل القوى السياسية في اللجنة التأسيسية». وقال: «لا يمكن أن نقول إن الإسلاميين لهم الحق في وضع الدستور وغيرهم ليس له الحق، فالدستور يجب أن يعبر عن المسيحيين والعلمانيين والليبراليين، ولا يمكن أن نخلع أحداً، لمجرد أنه مختلف معنا في الفكر».