جزم زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي بنشوب ثورة في أطراف السودان كافة قريباً، ورأى أن الثورة أصبحت «فريضة عاجلة» وأنها «ستقوم قومة واحدة» وتطيح النظام. ووصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه مأزوم في نفسه من الفساد والقتل، وسخر من الحكومة الجديدة التي يعد الرئيس عمر البشير لتشكيلها، مؤكداً أنها «تعاسرت» عليها الولادة وستخرج مولوداً كسيحاً. وراجت معلومات في الخرطوموالولايات عن وفاة الترابي. وتلقى حزبه في الخرطوم اتصالات من جهات عدة في الولايات تستفسر عن وفاته، لكن الترابي سخر من هذه الإشاعات، وقال إن الشعب السوداني بأكمله يوشك على نُذر الموت جراء سياسات الحزب الحاكم. وزاد: «نخشى أن يموت السودان الآن وأن الأقدار لن تصيبني وحدى». ودعا الشعب السوداني إلى القيام بثورة شعبية في كل الولايات وفي «هبّة واحدة»، قائلاً إن «الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين». وتوقّع الترابي أن يطول أمد الثورة في حال اندلاعها والدخول في أزمة اقتصادية خانقة وفتح الباب أما نزاع مسلح يسفك الدماء. ولم يستبعد اشتعال شرارتها من الخرطوم لتعمَّ بقية الأقاليم. وقال إن السلاح أصبح يأتي من كافة أطراف السودان، ودعا القوى السياسية إلى توحيد صفها في مواجهة الحزب الحاكم. وأضاف أن الخرطوم لا بد أن تكون هي المثال للأقاليم في الثورة، ورأى أن القضية كلها تتمثّل في أزمة الحكم التي نفّرت جنوب السودان وجعلته يختار الانفصال، مرجّحاً عودة الجنوب إلى السودان مرة أخرى. وأضاف الترابي أنه كان يحلم بأن يكون السودان مثيلاً للولايات المتحدة الأميركية ليكون معجزة ومثالاً، لكنه رجع وقال: «أنظروا للخيبة التي نحن فيها». لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتهم جهات أجنبية بالتخطيط لإطاحة حكم الرئيس البشير عبر استغلال سياسيين ومعارضين. وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم قطبي المهدي إن الحزب ينظر إلى القضايا الكبرى التي تواجه المرحلة المقبلة، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستعمل بجهد وطني جماعي لمواجهة تحديات البناء والانتقال إلى مرحلة التنمية والنهضة الوطنية. وزاد: «إذا كان هناك من يشغلون أنفسهم بإسقاط النظام والعمل مع المخططات الأجنبية التي تسعى إلى ذهاب الحكومة فهذا شأنهم». ورأى قطبي المهدي أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على برنامجها الوطني لإنجاز مهمة المرحلة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة لا ينقصها التأييد الشعبي بأي حال من الأحوال. وقال: «إن تأييد المعارضة إذا كان يعتمد على الدعم الخارجي وعلى السلاح وعلى الفتن الأهلية ... فهذا شأنهم». إلى ذلك، قلل وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وقال حسين إن إجراء المحكمة الدولية هو «استهداف سياسي»، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على «بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد». كما قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إن طلب أوكامبو بتوقيف حسين «ليس له سند قانوني»، وكذلك الحال مع أوامر التوقيف السابقة في حق مسؤولين سودانيين آخرين، مشيراً إلى أن السودان ليس من الدول الموقعة اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية. وأضاف أن القضاء السوداني يقوم بواجبه إذا تقدم شخص بقضية ضد شخص آخر أضر به. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها، ووصف بيان للخارجية طلب التوقيف بأنه موجّه سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وكان مورينو أوكامبو طلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في إقليم دارفور بين العامين 2003 و2004.، معتبراً إياه أحد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر بشأن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور. والفريق حسين هو أحد المقربين من البشير، ويقود الحملة العسكرية ضد المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود الجنوبية. من جهة أخرى، أمر الرئيس السوداني بتأجيل تنفيذ قراره إبعاد السفير الكيني من الخرطوم واستدعاء سفير بلاده من نيروبي لمدة أسبوعين بعد أن تلقي اعتذاراً كينياً علي قرار محكمة كينية بتنفيذ قرار المحكمة الدولية الخاص بتوقيفه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح إن البشير أبلغ مبعوثاً رئاسياً كينياً زار البلاد أن السودان يتوقع أن تناهض الدولة الكينية قرار المحكمة الجنائية بنفسها كونه يناقض التزاماتها الدولية والإقليمية ويضر بمصالحها المباشرة، بخاصة مع السودان. وأضاف أن السودان سينتظر فترة الأسبوعين لإعطاء فرصة للجهد الكيني الخاص باحتواء الأمر واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
