قرر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، وبصفته رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بعد المداولة مع أعضاء المجلس، الموافقة على «التمديد له اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري ولمدة أقصاها 31-12-2012 على أن تجرى الانتخابات خلالها عندما تتوافر الظروف الملائمة حسب الأصول». وكان المجلس الشرعي عقد امس، جلسته برئاسة قباني وحضور الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، ودرس المواضيع المطروحة على جدول أعماله وتداول في المستجدات لبنانياً وعربياً. ورأى المجلس في بيان، أن «القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عاتقه والإجراء الذي نفذه لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أكد تمسك الرئيس ميقاتي بالثوابت الإسلامية التي صدرت عن اجتماع دار الفتوى وأن اللبنانيين لم ولن يتخلوا عن مطلبهم في كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأن اللبنانيين لا يتخلون عن شهدائهم وأن دماءهم غالية لا تذهب هدراً وأن اللبنانيين متمسكون بمبدأ العدالة في قضايا الاغتيال السياسي وأن قرار تمويل المحكمة أكد احترام لبنان لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي». وأولم ميقاتي في السراي الكبيرة على شرف قباني وأعضاء المجلس.وقال في كلمة خلال المأدبة إنه يريد للسراي «الصرح الوطني أن يكون رمزاً لوحدة اللبنانيين من كل فئاتهم وأطيافهم، وملتقى لجميع الشركاء في الوطن والمحرك الدائم لمؤسسات الدولة لنعبر إلى شاطئ الدولة الحديثة والقوية». واسترجع ميقاتي لقاء دار الفتوى لإقرار الثوابت الإسلامية، معتبراً أنها «ثوابت وطنية لأنها أساس هذا الوطن». وقال: «خلال تلك الجلسة حصل نقاش وطرح بعضهم أن يتم التصويت على البيان، فقلت لصاحب السماحة «أقرت الثوابت بالإجماع». نعم قلت ذلك لأنني على قناعة أنها ثوابت وطنية بني الوطن على أساسها، هذه الثوابت كانت دليلي للعمل وأضعها نصب عيني، لأني أؤمن بروحيتها ومنطلقاتها وأبعادها الوطنية، وأدرك أن هدفها فقط إنقاذ لبنان». وأكد الاستمرار في «هذه الثوابت لحماية الوطن والطائفة السنية بالذات لأنها الطائفة التي تجمع أطياف المجتمع اللبناني وتمثل الشريك الأساسي في بناء هذا الوطن». وقال: «نحن أمام استحقاقات كثيرة منها قانون الانتخابات، وأرجو أن نتعاون جميعاً لخير لبنان، وكم نحن في حاجة إلى هذا التعاون والتكاتف، في هذه الظروف العصيبة التي تعصف حولنا في العالم العربي، من أجل درء المخاطر وقطع الطريق على تسلل التداعيات إلى ساحتنا». وشدد على أن «رئاسة مجلس الوزراء الحصن المنيع في وجه أي تشرذم وأي تفرقة، وعلينا أن نعمل جميعاً بيد واحدة وقلب واحد ولا أزال عند دعوتي جميع اللبنانيين إلى الحكم على الأفعال». ورد قباني بكلمة نوه فيها بقرار ميقاتي تمويل المحكمة «انطلاقاً من إحساسه الأدبي والأخلاقي والوطني والتزامه الثوابت الإسلامية الصادرة عن لقاء دار الفتوى والتي، ليست هي ولا هو، موضع تشكيك في التزامه وأمانته وعهده بها ومعها ومع جميع الذين كانوا موجودين في دار الفتوى». وأكد أن «هذا القرار أنقذ لبنان من جدل عقيم طال اكثر من سنة كاملة، ووضع الرئيس ميقاتي حداً له وأنقذ الوطن من الدخول في متاهاته ما دل على التزامه الثوابت وحرصه على لبنان واللبنانيين وأغاظ الكثيرين لأن هذا القرار يدل على أن اللبنانيين لن يسمحوا أبداً بالتهاون بدماء قادتهم وأبنائهم من أن تذهب هدراً وهذا القرار فتح طريقاً واضحة لحكمة الرئيس ميقاتي وسياسته من دون التفات إلى أي معوقات جانبية من هنا أو هناك، فهو يقوم بخدمة وطنه وعلى صلة طيبة مع جميع أصحاب الدولة، وحتى مع جميع المخالفين له في الرأي وفي السياسة».
