اليمن: خسائر الاقتصاد تجاوزت 17 بليون دولار

يؤكد خبراء في صنعاء، أن الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت 17 بليون دولار، ستلقي بظلالها على تشكيل الحكومة المقبلة التي ورثت أعباء تنموية مزدوجة وتحتاج إلى آليات سريعة للدعم الخارجي.
وتوقعت مصادر مطلعة في صنعاء، أن يعقد بعد تأليف الحكومة الجديدة مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، يركز على إعادة الإعمار وبناء المنشآت المتضررة وتعويض خسائر القطاع الخاص. وأعلنت أن المؤسسات التمويلية الدولية عرضت ضخ بليوني دولار في مرحلة أولى لدعم الاقتصاد لكنها اشترطت إبرام اتفاق التسوية السياسية وإنهاء الاحتجاجات، على أن يتبع ذلك حزمة أخرى من الدعم لاحقاً، مشيرة الى ان دول الخليج ستتحمل الجزء الاكبر من المبالغ ضمن «مجموعة أصدقاء اليمن».
ويتطلع اليمنيون إلى عودة الخدمات الأساسية ولجم ارتفاع أسعار السلع ومعدلات البطالة. ويبدي محللون اقتصاديون مخاوفهم من عدم تجاوز النمو الاقتصادي هذه السنة مستوى الصفر في المئة بعد توقف المشاريع التنموية والاستثمارية وإغلاق شركات ومصانع، وارتفاع قياسي لعجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى أربعة بلايين دولار، وزيادة التضخم إلى نحو 35 في المئة.
وكان رئيس الوزراء اليمني المكلف، محمد سالم باسندوة، أعلن أخيراً أن السعودية والإمارات وافقتا على تقديم الدعم لقطاع الكهرباء والمشتقات النفطية ما سيخفف من تأثير الأزمة على حياة المواطنين. وأكد سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون الخليجي في لقاء مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضرورة التعاون الكامل خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت مصادر أممية أن الشركاء في مجال العمل الإنساني يعتزمون توسيع نطاق برامجهم في عام 2012 لتستهدف 3.8 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات.