اعلن بنك «كريدي أغريكول» الفرنسي أنه قرر تصفية نشاطاته المصرفية في اليمن إختيارياً، وإغلاق فروعه كافة في شكل تدريجي بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وأوضح مصدر في إدارة البنك في صنعاء ان القرار يأتي استناداً إلى قرار المركز الرئيس في فرنسا، بموافقة البنك المركزي اليمني. ودعا البنك، عبر إعلان في الصحف المحلية، زبائنه إلى التوجه لفروعه لاستكمال الإجراءات اللازمة لسحب أرصدتهم وإغلاق حساباتهم. ورفض المصدر توضيح الأسباب التي دعت البنك إلى القيام بهذه الخطوة، لكنه أكد إن قرار التصفية سيتم وفقاً للقانون رقم 38 لعام 1998 النافذ في اليمن وتعليمات البنك المركزي اليمني، بهدف تأمين الحقوق الشرعية للزبائن. وسيستمر البنك حتى بداية تاريخ إجراءات التصفية في مزاولة نشاطه المصرفي مع التقليص التدريجي لعملياته، عبر إغلاق فروعه في المكلا وعدن في 31 آذار (مارس) المقبل، وفرعي تعز والحديدة في 30 نيسان (ابريل)، وإغلاق المركز الرئيس وفرعه في صنعاء في وقت لاحق. ويعمل البنك الفرنسي في اليمن منذ تأسيسه عام 1975، وحقق نتائج جيّدة على مدار السنوات الماضية. تأثير الاضطرابات ورجح خبراء مال في صنعاء أن يكون سبب إقدام «كريدي أغريكول» على تصفية عملياته الاضطرابات التي يشهدها اليمن المستمرة منذ مطلع السنة، وعدم تحقيقه الأرباح المتوقعة. إلى ذلك، تعتزم «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية والوزارات المعنية تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص لحصر الخسائر التي منيت بها استثمارات الكويت في اليمن. وتملك الهيئة مجموعة من الاصول في اليمن ابرزها «البنك الكويتي- اليمني» وفندق «شيراتون» في العاصمة، اضافة الى عدد من المزارع والأبنية السكنية والمجمّعات التجارية التي يملكها رجال أعمال كويتيون في العاصمة صنعاء. واشارت مصادر مطلعة الى خروج 70 في المئة من المقاولين المؤهلين من سوق العمل، لتأثر نشاط القطاع بالأحداث السياسية الجارية في البلد وبالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم التزام الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين التي تقدر بنحو 180 مليون دولار.