رحب رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تصريح أمس بخطوة تمويل الحكومة المحكمة الدولية، قائلاً: «نقدر ونثمن عالياً الخطوة الكبيرة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي، وهي تعكس التزاماً بالتعهدات الدولية، وحرصاً على عدم دفع البلد نحو مواجهة مع المجتمع الدولي كما تعكس الحرص على التوازن الداخلي، ونتوجه بالتحية الى الرئيس ميقاتي الذي اصر على ما التزم به وعلى ما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا». واعتبر ان «هذه الخطوة الاستثنائية للرئيس ميقاتي صبّت في الحفاظ على الحكومة في ظل هذه اللحظة الاقليمية الحرجة التي تتطلب من اللبنانيين جميعاً التحلي بالعقلانية والهدوء بدل التلهي بالحسابات الخاصة كما عبرت بعض ردود الافعال على التمويل من بعض الاصوات في المعارضة، كما نثمن الجهود التي بذلها الرئيس (المجلس النيابي) نبيه بري التي ساهمت ايضاً في ايجاد المخارج الملائمة لهذه المسألة، وهي تعكس حرصه الدائم على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، ودعوته المستمرة الى الحوار، وهو الذي كان سباقاً عام 2006 في اطلاق اعمال هيئة الحوار الوطني». ورأى ان المخرج «الذي جرى التوصل اليه يساهم في الحد من حال الاحتقان الداخلي التي شهدها لبنان خلال المرحلة الماضية، ونأمل بأن يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الفاعل الذي يتخطى التجاذبات والمصالح الضيقة، ويذهب في اتجاه معالجة مشاكل الناس وشؤونهم الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية». واعتبر وزير السياحة فادي عبود أن قرار ميقاتي «يثبت صحة ما ينادي به تكتل التغيير والإصلاح حيال تصرف رؤساء الحكومة السابقين بأموال الهيئة العليا للإغاثة من دون العودة الى مجلس الوزراء وبطريقة غير قانونية وغير دستورية»، وأعلن «معارضة صرف الأموال والتهرب من أي رقابة من طريق الهيئة العليا للإغاثة، ما يلزمنا البحث في أساس هذه الهيئة، وهذا الموضوع سيتم بحثه في مجلس الوزراء لا سيما لجهة تصرفاتها وفق الدستور اللبناني». وقال وزير الدولة سليم كرم أنَّه لا يعترف إطلاقاً بالمحكمة الدولية «حتى ولو جرى التمويل». ولفت إلى أنَّ ميقاتي «عندما كلّف تشكيل الحكومة كان على علم بأنه سيصل إلى هذا المأزق وكان يعرف أيضاً أنَّه يمكن التوصّل إلى حلّ له»، مضيفاً: «يبدو أنَّ ميقاتي كان قد هيأ سلفاً لهذا الحل». واعتبر في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، ان «الدور الذي لعبه ميقاتي إيجابي جداً ونحن نحتاج إلى هكذا سياسيين». واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس أنَّ «همّ فريق 14 آذار لم يكن تمويل المحكمة بل التصويب على الحكومة من أجل إسقاطها». اما عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود فنفى أن «يكون تحويل حصّة لبنان من تمويل المحكمة إعتراف بها»، وشدّد على أنَّ «الهدف من التمويل منع الفتنة أو منع استمرار التشنج». وتحدث نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن «ان هناك من يتحايل لإثارة الفتنة في لبنان، ولن تتمكنوا من ذلك، فالفتنة بحاجة الى طرفين، ونحن نعمل لوأد الفتنة ليل نهار».
