أشارت دراسة أصدرتها مؤسسة «ديلويت» أمس بعنوان «مجلس التعاون الخليجي: القوة المستقبلية في قطاع الألومنيوم»، الى ان دول المجلس ستستحوذ في عام 2013 على 13 في المئة من الانتاج العالمي للمعدن. ولفتت الى ان دول مجلس التعاون تملك خمسة مصاهر تصل قدرتها الإنتاجية الى نحو 3.6 مليون طن، وساهمت بسبعة في المئة من الإنتاج العالمي عام 2010. ووفقا للدراسة، يتوقّع بدء عمليات التشغيل في شركة «معادن» السعودية، بحلول عام 2013 ما يضيف مصهراً سادساً الى حلقة الانتاج الخليجي، كما تنتهي الأعمال التوسعية في شركة «الإمارات للألومنيوم» (إيمال) بحلول عام 2014، «لتصبح دول مجلس التعاون الخليجي قوة في إنتاج الالومنيوم الأولي». ونقلت «ديلويت» عن الأمين العام ل «المجلس الخليجي للألومنيوم»، محمود الديلمي قوله: «نظراً الى كلفة الكهرباء واليد العاملة المعقولة في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح قطاع الالومنيوم المحلّي جذّاباً جداً للاستثمارات. ويشكّل ارتفاع التكاليف العبء الكبير على مزيد من المنتجين الأوليين في العالم، ما يجعل منطقة الخليج مركزاً جذّاباً ومتنامياً للاستثمار في إنتاج الالومنيوم في إطار سلسلة القيمة الخاصة في القطاع بأكمله». وأضاف: «المصاهر الخليجية تدرس خططاً توسّعية مستقبلية وتقوّمها بهدف رفع مساهمتها في الإنتاج العالمي». وأشارت دراسة «ديلويت»الى أن قطاع تكرير الالومنيوم وتسويقه في دول الخليج يتطور وهو مثالي لاستقبال الاستثمارات، لافتة الى أن شركات التكرير والتسويق الإقليمية تستخدم عشرة في المئة فقط من إنتاج الالومنيوم الأولي. وقدّرت حجم الاستهلاك الخليجي من الالومنيوم الأولي المحلي ب20 في المئة، في حين يحول 50 في المئة من الالومنيوم المستخدم محلياً إلى إنتاج ثانوي قبل تصديره إلى الأسواق الدولية. وأوضحت ان هناك فرصة لتطوير إعادة تدوير الالومنيوم في المنطقة، مؤكدة ان الحوافز لجهة الكلفة والتشجيع على الاستثمار في عمليات تكرير الالومنيوم وتسويقه، تؤمّن فرصةً لافتة للاستثمار. وقال الشريك في قسم الاستشارات في «ديلويت الشرق الأوسط»، فراس عيد: «على رغم التحديات في قطاع الالومنيوم الإقليمي، إلا أن قربه من أسواق الاستهلاك النهائي في الشرق الأوسط وأوروبا يعتبر ميزة مهمة». وتابع: «سيعزز النمو الاقتصادي المتين المسجّل في دول الخليج، خصوصاً في القطاعات المستخدمة للألومنيوم في شكل كثيف، زيادة إنتاج الالومنيوم».