أكّدت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بوحدة سورية، ورفضها التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، دعت دمشق – في ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجية دولها الأعضاء أمس في جدة – إلى «الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية، والتوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين». وحذّرت من أن ذلك ضروري، من أجل تجنب البلاد خطر تدويل الأزمة. وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو بعد الاجتماع، إن البيان الختامي تم تبنيه بالإجماع. وأضاف أن المنظمة تدعو سورية إلى توقيع بروتوكول بعثة المراقبين حقناً للدماء، وتطالب بتحرير السجناء السياسيين، والتعجيل بالحوار مع المعارضة، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول البلاد. وقال أوغلو إن الوثيقة الختامية للاجتماع صدرت من اللجنة التنفيذية للمنظمة والمكوّنة من سبع دول والأمانة العامة للمنظمة، «وبالتأكيد كانت لسورية ملاحظات على البيان، غير أن هذا هو رأي اللجنة بالإجماع». وأضاف: «لدينا تفويض وزاري من اللجنة، وستكون متابعتنا للأمور من خلال التعامل مع رئاستي القمة والمجلس الوزاري، ونتمنى من الحكومة والسلطة السورية أن تتعاون معنا ومع الجامعة لحل المشكلة، وإذا لم تحل داخل هذا الإطار، فربما ستذهب إلى أماكن أخرى». وتضمن البيان الختامي الترحيب بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية، من أجل حل المشكلة في سورية، ودعوة سورية إلى التجاوب إيجابياً مع القرارات العربية، وتوقيع البروتوكول الذي تم اقتراحه من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى تحرير السجناء السياسيين، ومطالبة السلطات في دمشق بوقف الإخلال بحقوق الإنسان، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول الأراضي السورية. وكان وزراء خارجية الدول الإسلامية باشروا اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة أمس، بحضور وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران بوفود وزارية كبيرة. وتضم اللجنة التنفيذية للمنظمة السعودية (دولة المقر)، والسنغال (الرئيس الحالي للقمة الإسلامية)، ومصر (الرئيس المقبل للقمة)، وماليزيا (الرئيس السابق للقمة)، وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان، إضافة إلى الأمانة العامة. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن الوفد السوري اعترض على عددٍ من البنود في بيان الاجتماع، منها بند ترحب فيه دول المنظمة بالمبادرة العربية تجاه سورية وجهود الجامعة العربية، مطالبةً بتعديله إلى الترحيب بالمقترحات العربية الصادرة من اجتماع لجنة المبادرة العربية في الدوحة. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمته أمام الاجتماع أمس إن الحكومة السورية ملتزمةٌ بالإصلاحات التي طالب بها الشعب السوري، وانها بصدد إعلان «دستور عصري جديد للحكم»، شاكياً من دول مجاورة تهرب الأسلحة إلى من سماهم «الجماعات الإرهابية المسلحة». وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لوقف نزف الدم في سورية، طبقاً لقرارات الجامعة العربية تجاه سورية التي تنص على وقف العنف والسلاح، واللجوء إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة. وطالب وزير الخارجية التركي أحمد دواد أوغلو المشاركين في الاجتماع بالتوصل إلى قراراتٍ تمثل روح التعاون الإسلامي، مشدداً على أن تركيا لا تتماهى مع رغبات الغرب تجاه سورية. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي موقف المنظمة الرافض لتدويل الأزمة السورية أو التدخل العسكري، مشدداً على أنها لم تحد عن موقفها الثابت إزاء التداعيات والتطورات في سورية. وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري أمس: «إن استمرار تبني المقاربة الأمنية والعسكرية في مواجهة المدنيين الذين يتظاهرون سلمياً للمناداة بمزيد من الديموقراطية والحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أسلوب أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا الأبرياء، فضلاً عن تعقيد الموقف الداخلي». وتوجه في خطابه إلى المشاركين، مؤكداً أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى مدى الأشهر الماضية، لم تَأْلُ جهداً في المساهمة في حل الأزمة، مشيراً إلى أنها استنفدت جميع آلياتها وصلاحياتها في محاولات عدة لرأب الصدع، وحقن الدماء، وتثبيت الحق، إلى أن وصلت إلى هذا الاجتماع. وشدد على أن المنظمة تراهن على الدول الأعضاء في تحمل مسؤولياتها التاريخية، مطالباً بموقف واضح يضع حداً فاصلاً بين الأمس واليوم، عبر توصيات عملية تسهم في رسم ملامح حل توافقي للأزمة السورية في نطاق مبادئ التضامن الإسلامي.
