أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون استعداده للتعاون لإيجاد حل للخلاف حول المحكمة الدولية «شرط ألا يسبب انقساماً في لبنان». وجدد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل في الرابية أمس، انتقاده المحكمة إذ «كلنا نعرف أنها ليست قانونية، مع ترك الموضوع للبت به في مجلس الوزراء، فلن نكون ملكيين أكثر من الملك». وقال: «علينا هنا أن نختار بين الاستقرار وبين الخوف من تدابير يهددون بها. التدابير لا أصول قانونية ولا واقعية لها، وقد تكون تدبيراً تعسفياً بحق لبنان مثل أسلحة الدمار الشامل»، مؤكداً أن «حقوق الإنسان تقضي بأن نرفض المحكمة، لكن على رغم ذلك اللبنانيون منقسمون بين رأيين، ولا نريد أن نحدث صراعا على مسألة كهذه، يجب أن نتحاور عليها لنرى الأنسب للبنان». وذكّر عون بكتاب أرسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 30 آذار (مارس) 2007، وفيه أنه يعتبر أن «حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبعدما برهنا له أنها غير شرعية وعدم قدرتها على إدارة البلاد، وعلى رغم ذلك تتلقى دعماً غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي وتستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فاعل لحل الأزمة عبر الحوار، يأخذ المجتمع الدولي طرفاً في نزاع لبناني داخلي، مما قد يحمله مسؤولية كبرى من خلال الوصول إلى فراغ في الحكم أو إلى فتنة داخلية». وعرض عون المذكرة التي أرسلتها وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كونداليزا رايس إلى البعثة الأميركية في مجلس الأمن، ليعلن بعدها أنه «لم يكن هنك أسباب موجبة (لإنشاء المحكمة وفقاً) للفصل السابع، بل سبب واحد هو الهروب من العرقلة في المجلس النيابي اللبناني». وقال: «لست متزمتاً في ما يتعلق بالمحكمة، لكن هناك أصولاً قانونية على الحكومة أن تحلها، وهذا فيه فقدان للسيادة اللبنانية، لأنه يفرض على لبنان تمويلاً اعتبره خوّة. لكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وإذا كانت تعتبر نفسها تدفع ديّة أو فدية عن لبنان، تصير معقولة»، مستغرباً كيف أن «أميركا الدولة العظمى تكون أول الخارقين لميثاق الأممالمتحدة، ويتمرجلون علينا، إما ندفع أو سيفعلون كذا. فليستح الأميركيون الذين حملوا التهديدات وليتمرجلوا على من هم من مقاسهم كروسيا أو الصين». وقال عون: «إذا كان الخيار بين الاستقرار الداخلي وبين المخاطر الخارجية، سنختار الاستقرار الداخلي». وأضاف: «نحن الآن في مرحلة حوار، ووزير الطاقة الآن في قصر بعبدا ليحكي مع فخامة الرئيس في الموضوع». وسأل عون عن سبب حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن استقالته، وقال: «هذا أمر يطرح على التشاور أولاً، ولا يطرح في مجلس الوزراء ما لم يكن بنية نسف الحكومة. ومجلس الوزراء لا يبلّغ بالصحافة». وعن تعطيل فريق 8 آذار في السنوات السابقة جلسات مجلس الوزراء إلى حين طرح موضوع شهود الزور، رد عون: «كان هناك قرارات عليها أن تؤخذ». وتابع: «نريد البحث عن موضوع حل نحافظ فيه على لبنان ونتوخى الشر الدولي». وأكد رداً على سؤال، انه «حتى الآن لم نحك عن الاستقالة. لكننا لن نكون خيالات صحراء». وعما يحكى عن مخرج يحاول الوصول إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للأزمة، قال: «مستعدون للتعاون ومنفتحون على أي حل شرط ألا يقسم لبنان، الاستقرار الأساس بالنسبة إلينا». ابي رميا وفي باريس، قال عضو التكتل التغيير النائب سيمون أبي رميا، إن في «حال كانت هناك تطمينات من الرئيس ميقاتي ومَن يريد تمويل المحكمة، بأن بروتوكول المحكمة سيعاد صوغه طبقاً للقانون اللبناني، فليس لدينا اشكال». وذكر في لقاء صحافي، بأنه «كان هناك تخطٍّ لصلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يُبرَم البروتوكول في المجلس النيابي، وأيضا ملف الشهود الزور أساسي لدينا، فليُفتحْ هذا الملف». وقال إن «تطيير الحكومة اذا حدث، فلن يكون بسبب المحكمة، وإن تهديد رئيسها بالاستقالة قد لا يكون سببه تمويل المحكمة، وأعتقد أن هناك ارتباطاً لتلويحه بالاستقالة بما يحدث في سورية». وسأل ما إذا كان ميقاتي يعيد تموضعه كي يرى ماذا يفعل بالنسبة الى الوضع السوري. وأشار الى «أن هناك مفاوضات قائمة ويلعب دوراً فيها الرئيس بري، ولسنا رافضين للتمويل ولكن نحن نتحدث اليوم عن سلة متكاملة، قد تكون دفع الحصة، وبالمقابل إعادة النظر في البروتوكول والنظر في ملف شهود الزور».
