محاولة أخيرة لإنقاذ «بروتوكول كيوتو» للمناخ

دوربان (جنوب أفريقيا) – رويترز، أ ف ب – انتظر مئات المندوبين من نحو 200 دولة، بدء محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة أمس أكثر من 40 دقيقة، لأن رئيس الدولة المضيفة جنوب أفريقيا جاكوب زوما وصل متأخراً.
وترك مندوبو مؤتمر التغير المناخي التابع للأمم المتحدة، وهو أحد أكبر النشاطات الديبلوماسية التي تنظمها جنوب أفريقيا، قاعة الاجتماع للتجول أو طبع رسائل أو الحديث عبر الهواتف المحمولة أو الجلوس والانتظار في مقاعدهم نتيجة هذا التأخير غير المتوقع. فيما وصل نائب الرئيس والوزراء في الموعد المناسب، إضافة إلى المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، وجلسوا في أماكنهم قبل وقت طويل من وصول زوما.
وتبذل دول العالم المحاولة الأخيرة لإنقاذ «بروتوكول كيوتو» في محادثات للتغير المناخي بدأت أمس في دوربان، وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتسبب وفق خبراء «في ارتفاع منسوب مياه البحار وعواصف شديدة وانخفاض إنتاجية المحاصيل». ويلزم البروتوكول المتفق عليه عام 1997 ودخل حيز التنفيذ عام 2005 معظم الدول المتقدمة بوضع حدود قصوى للانبعاثات. وتعتبر المحادثات الفرصة الأخيرة لتحديد مجموعة جديدة من الأهداف قبل انتهاء المدة المحددة للالتزام الحالي عام 2012.
وكان الأطراف الرئيسيون على خلاف دام سنوات، وبات التحذير من وقوع كوارث مناخية قوياً. وأعرب ديبلوماسيون عن قلقهم من قدرة جنوب أفريقيا على تذليل العقبات في محادثات صعبة بين نحو 200 دولة بدأت أمس وتستمر حتى التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مدينة دوربان الساحلية.
الدول النامية
وتُعقد الآمال في توصل الأطراف المشاركين إلى اتفاق لمساعدة البلدان النامية التي تعتبر الأشد تضرراً من ارتفاع درجة حرارة الأرض واتخاذ إجراء لإنقاذ البروتوكول. وتلوح في الأفق فرصة أيضاً في إمكان تعهد الاقتصادات المتقدمة المسؤولة عن معظم الانبعاثات بإجراء عمليات خفض أعمق للانبعاثات خلال المحادثات المعروفة باسم «مؤتمر الأطراف» أو «سي أوه بي 17».
لكن، يُستبعد في ضوء أزمة الديون في منطقة اليورو والولايات المتحدة، أن توفر هذه المناطق مزيداً من المساعدات أو أن تفرض إجراءات جديدة ربما تضر بمتطلبات النمو لديها.
واعتبر كبير المفاوضين عن جزيرة توفالو أيان فراي، والواقعة في المحيط الهادئ والمحتمل غرقها نتيجة ارتفاع مياه البحار، أن «الجنوب أفريقيين يائسون إزاء ضمان عدم فشل «سي أوه بي» (المحادثات)، لكنهم لن يقدروا على تقديم المزيد». وحمّل الولايات المتحدة، التي لم توقع البروتوكول، مسؤولية وقف التقدم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي «يشعر بأنه سيهوي وسيختار استمراراً ضعيفاً لبروتوكول كيوتو مع إمكان إجراء عملية مراجعة عام 2015 لدراسة خيارات قانونية جديدة».
اتفاق سياسي؟
وتوقع مبعوثون، احتمال التوصل إلى اتفاق سياسي جديد مع مجموعة جديدة من الأهداف الملزمة. لكن، يُحتمل أن يوقعه الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأستراليا والنروج وسويسرا فقط. ويعتمد أي اتفاق على موافقة الصين والولايات المتحدة أكبر مصدريْن في العالم للغازات المسببة للاحتباس الحراري، على اتخاذ إجراء ملزم تحت مظلة اتفاق أوسع بحلول عام 2015، ما قاومته البلدان لسنوات. ولا ترغب الصين في التعهد بأية التزامات حتى تتخذ واشنطن إجراء مماثلاً، بينما أعلنت روسيا واليابان وكندا عدم توقيع اتفاق ثانٍ ملزم في حال لم تفعل الولايات المتحدة والصين الأمر ذاته.
وتصرّ الدول الناشئة على ضرورة تمديد البروتوكول، ورأت أن على البلدان الغنية التي خرجت منها معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري أن تتخذ إجراءات أشد لضمان عدم تجاوز حصصها العادلة في محاربة التغير المناخي. ولفتت البلدان النامية إلى أن وضع سقف لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، ربما يضر بالنمو وبالبرامج الهادفة إلى انتشال الملايين من الناس من الفقر.
«أوكسفام»
وأكدت منظمة «أوكسفام»، أن العواصف وموجات الجفاف الأخيرة التي رفعت أسعار المواد الغذائية ليست سوى «مقدمة سيئة» لما سيحصل لدى تفاقم الاحتباس الحراري. ولاحظت «زيادة في أسعار القمح والذرة والذرة البيضاء نتيجة الظواهر المناخية العنيفة التي أغرقت عشرات ملايين الناس في الفقر في الأشهر ال18 الأخيرة.
وأوضحت كيلي دنت من المنظمة، أن «هذا الأمر سيزداد خطورة مع ارتفاع وتيرة التبدل المناخي وتأثر الزراعة بتداعياته». وأشارت إلى أن «أي ظاهرة مناخية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فسيُترجم ذلك بصدمة مضاعفة لدى الأكثر فقراً، وعلى هؤلاء مواجهة أسعار أكثر ارتفاعاً للمواد الغذائية في وقت دمرت الكوارث الطبيعية منازلهم ومزارعهم».
وأكدت المنظمة أن «موجة الحرّ في روسيا وأوكرانيا سبّبت ارتفاعاً عالمياً في أسعار القمح راوح بين 60 و80 في المئة خلال ثلاثة أشهر. وفي نيسان (أبريل) الماضي ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 85 في المئة مقارنة بما كانت عليه في حزيران (يونيو) عام 2010، وفق المنظمة. كما سجلت أسعار الذرة البيضاء في الصومال ارتفاعاً نسبته 393 في المئة عن متوسطها في الأعوام الخمسة الأخيرة. فيما قفزت أسعار الذرة في إثيوبيا وكينيا بنسبتي 191 و161 في المئة على التوالي نتيجة موجة الجفاف التي ضربت القرن الأفريقي.