أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أمس أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على خمسة ناشطين أدينوا «بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتحريض على تنظيم تظاهرات وزعزعة السلم والأمن بالدولة». وصدرت الأحكام على كل من أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي (إماراتي، مهندس وناشط حقوقي) وناصر أحمد خلفان بن غيث (إماراتي، أستاذ جامعي) وفهد سالم محمد سالم دلك (إماراتي) وحسن علي آل خميس (إماراتي) وأحمد عبد الخالق أحمد (لا يحمل أوراقاً ثبوتية). وأكدت المحكمة الاتحادية أن الأحكام صدرت بعد ثبوت قيام المتهمين بما نسب إليهم. وخضع المحكومون الخمسة لمحاكمة علنية تخلفوا عن حضور بعض جلساتها احتجاجاً على ما قال محاموهم أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة خلال فترة التوقيف التي استمرت أكثر من خمسة أشهر. وكانت السلطات اعتقلت المحكومين الخمسة في نيسان (أبريل) وبدأت محاكماتهم في 14 حزيران (يونيو) بموجب المادة 176 من قانون العقوبات الذي يجرم الإهانة العلنية لكبار المسؤولين. ولفت مراقبون إلى أن صدور الأحكام تزامن مع الإعلان في أبو ظبي أمس عن قرار اتخذه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 554 سجيناً وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، لمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني الأربعين الذي يصادف الجمعة المقبل. وقالت «وكالة أنباء الإمارات» إن أمر الإفراج عن السجناء «يأتي في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم».