كابول – رويترز، أ ف ب – حذر الوزير السابق لمكافحة المخدرات في افغانستان الجنرال خديداد، من أن إنتاج الأفيون سيزداد بشكل كبير بعد انسحاب القوات الأجنبية القتالية من البلاد نهاية 2014، متوقعاً خروج الأمن بالكامل من نطاق السيطرة، وتكثيف الولايات كلها أكثر وأكثر زراعة الخشخاش. وقال خديداد، الذي لا يشغل أي منصب رسمي حالياً، بعدما رفض البرلمان اعادة تعيينه خلال مصادقته على تشكيلة الحكومة العام الماضي: «سيستغل المزارعون والمتشددون الانسحاب الذي سيخلق مشاكل أمنية، وكذلك تفشي الفساد والقيادة الحكومية السيئة». واعتبر ان قوات الأمن الأفغانية لا تتمتع بقوة كافية وليس لديها دافع لخفض زراعة الخشخاش بعد انسحاب القوات الاجنبية، كما لا يثق المزارعون بعناصرها، لأنهم لا يستطيعون حمايتهم». وتقول الأممالمتحدة ووكالات أخرى إن «العنف في أسوأ مستوياته» في أفغانستان منذ أن أطاح التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة حكومة حركة «طالبان» نهاية 2001. ونما اقتصاد الافيون الذي يمدّ المتشددين بمبلغ يتراوح بين 100 و400 مليون دولار سنوياً، كثيراً هذه السنة، ودفع ارتفاع الاسعار المزارعين في أنحاء أفغانستان إلى زيادة الانتاج، علماً ان هذا البلد هو أكبر منتج للافيون في العالم. وافاد تقرير مشترك اصدرته الشهر الماضي وكالة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة مكافحة المخدرات في أفغانستان، بأن مساحة الاراضي المزروعة بالخشخاش زادت 7 في المئة مقارنة بعام 2010، وظهرت المحاصيل مجدداً في ثلاثة أقاليم شمال البلاد وشرقها، بعد اعلان خلوها من زراعة الخشخاش. واشار التقرير الى ان زيادة الخشخاش زادت بعدما ساعدت آفة على خفض المحصول العام الماضي، ورفعت أسعار النبات المستخدم في صناعة الافيون والهيرويين». ووعد الوزير الحالي لمكافحة المخدرات في أفغانستان الشهر الماضي ببذل جهود أكبر لمعاقبة من يزرعون الخشخاش، بينما اعلن خديداد ان قوانين مكافحة المخدرات لا تطبق، معتبراً ان «طالبان أقوى من هذه الحكومة الحالية، ويقولون للمزارعين في المناطق الأقل أمناً إنهم سيتولون قيادة البلاد خلال سنوات ويحلون بدلاً من الحكومة». على صعيد آخر، عين الرئيس حميد كارزاي حاكماً جديداً للمصرف المركزي هو نور الله ديلاواري، خلفاً للمحافظ السابق عبد القدير فطرة الذي فرّ الى الولاياتالمتحدة في حزيران (يونيو) الماضي، زاعماً انه يخشى على حياته بعد حديثه عن قرب انهيار بنك كابول، اكبر مصرف خاص في هذا البلد الذي تمزقه الحرب. وشغل ديلاواري منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2004 و2007، ويرأس الآن هيئة تنشيط الاستثمارات في افغانستان. وكان فطرة اتهم في بيان استقالته سياسيين بتقويض استقلالية البنك المركزي، وقال ل «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان حياته في خطر، بعدما فضح بعض المسؤولون عن الوضع المتردي لبنك كابول. ورفضت حكومة كارزاي اتهامات فطرة، واعلنت ان حياته غير مهددة، ملمّحة الى انه هرب من تحقيق محتمل في نشاطات زاولها. وأقرّ صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري قرضاً جديداً قيمته 133.6 مليون دولار لأفغانستان، وذلك بعد شهور من الإرجاء بسبب مخاوف نتجت من فضيحة بنك كابول.