العساف: المملكة تمتلك طرقاً لمواجهة الأزمات المالية

اعتبر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أن «الأزمة الأوروبية لا تزال التحدي الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن الوقت يعد العامل الجوهري بالنسبة للأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المملكة لديها طرق ومعالجات مختلفة للتصدى للأزمات المالية العالمية وذلك من خلال احتياطات مالية تدار من موسسة النقد السعودي، وستكون إيرادات الدولة جاهزة لنحافظ على هذه الاحتياطات.
وقال العساف في كلمته أمام حوار الطاقة في الرياض أمس: «الشكوك وانعدام الثقة أديا إلى تباطؤ اقتصادي»، مؤكداً أن السعودية تمكنت من الصمود أمام الأزمة منذ بدايتها، وأنه على رغم الأزمات المالية العالمية الحرجة، فإنها حققت نسب نمو جيدة، كما استمرت في إنشاء مشاريع ضخمة ومهمة، تم من خلالها دعم القطاع الخاص.
ولفت وزير المالية إلى ان برنامج الاستثمارات الضخمة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين وخصص له من خلال الموازنة 400 بليون ريال مستمر، لافتاً إلى تطلع الحكومة الى استثمار فرص تجارية خارجية.
وشدد على أن السيولة والثقة يجب أن تسيرا جنباً إلى جنب، آملاً بأن يكون الاقتصاد الأوروبي قادراً على التعامل مع هذه التحديات.
وأوضح أن عدداً من الأسواق الأوروبية لم تعد قادرة على تجاوزات الاختلالات، كما أظهرت الأسواق في حال اليونان وأخيراً في ايطاليا واسبانيا وقال: «نحن بحاجة إلى سياسات اقتصاد أكثر انضباطاً، لأن عدم الانضباط في عدد من الدول أدى إلى تراكم الاختلالات الخارجية».
وأكد أن «السعودية لا تزال تلعب دورها كقوة استقرار في سوق النفط العالمية، ومن الضروري أن نلاحظ أن التزامنا يطمئن أسواق النفط».
وبين أن برامج الاستثمار التي تشارك بها بلاده كواحدة من دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحقق فوائد واضحة للاقتصاد السعودي وقال: «في ذروة الأزمة المالية عام 2009 كانت السعودية من بين عدد قليل من الاقتصادات في دول المجموعة التي سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي».
وزاد: «نمت وارداتنا من السلع بنسبة 40 في المئة في العامين الماضيين كشاهد حقيقي على قوة الاقتصاد المحلي، واستمرت التحويلات من السعودية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر في بلدان عدة، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، كما أن المملكة هي واحدة من الدول القليلة التي أوفت بهدف الأمم المتحدة لمساعدات التنمية الرسمية».
وذكر العساف أن السعودية ساعدت في توفير كمية كبيرة من المساعدات، التي تجاوزت بالفعل واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه في قمة الطاقة التي عقدت في حزيران (يونيو) العام 2008 في جدة أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة «الطاقة من أجل الفقراء، وعملنا بشكل وثيق جداً مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتنمية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، و«أوفيد» التابع لصندوق أوبك، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ المبادرة».
وأكد أنه على رغم التحديات التي تلوح في الأفق وتواجه الاقتصاد العالمي، فإني واثق من أن آفاق النمو في السعودية على المديين القصير والمتوسط لا تزال قوية، مشيراً إلى أن تعزيز المشاريع الضخمة هو السمة المهمة من التزامنا تجاه النمو والتنمية في بلادنا، والحكومة ماضية قدماً في مشاريعها بما في ذلك البنية التحتية الضخمة، والمدارس والطرق والجسور والطرق الحديد ومحطات الطاقة.
ولفت إلى أن السعودية اتخذت خطوات مهمة لتقوية القطاع الخاص، وذلك في مجالات مثل تحلية المياه والمرافق والمطارات والسكك الحديد، وهو جدير بالاهتمام ويستحق التقدير. وأوضح أن المملكة تركز على تخصيص موارد كبيرة للبنية التحتية المادية، وتخصيص موارد كبيرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحوث، خصوصاً في مجال العلم والتكنولوجيا وقال: «لدينا استراتيجية تكنولوجيا بكلفة أكثر من بليوني دولار، وندخل الآن في المرحلة الثانية من التنفيذ».
وتابع: «تجرى حالياً أبحاث ضخمة في الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية لدعم الطاقة، وهناك استثمارات في العديد من المدن الاقتصادية مثل جازان ورابغ، وهي استثمارات دون المستوى، ولكن هناك خططاً لتعزيز الاستثمارات وضخ المزيد منها».
وأوضح أن سياسة المملكة المالية والاقتصادية أفادتها خلال الأزمات المالية المتعاقبة في خفض الدين، وبناء احتياطات مالية، وعلى رغم انخفاض اسعار النفط الا ان السعودية استمرت على وتيرة نمو جيدة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتأخرة التي حددها بمشروعين فقط، قال إن «أسباب تعثرها لا تعود الى الحكومة، ولكن هناك صعوبات تعرض لها القطاع الخاص، من بينها الازمات المالية العالمية»، مشيراً الى أنه على رغم أن سير تنفيذ المشاريع التنموية بطيء، إلا أنه يسير بثبات».