أكد مسؤول في الجامعة العربية أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي عقد اجتماعاً الليلة الماضية مع عدد من كبار مساعديه لدرس التعديلات التي طلبت سورية إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمهمات بعثة المراقبة العربية وولايتها، فيما قُتل أمس 21 شخصاً، بينهم 4 من الاستخبارات الجوية، مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها الجامعة لدمشق للتوقيع على هذا المشروع. وقال المسؤول ل «الحياة»: «القضية ليست قضية مهلة، فالأمور أعقد من ذلك»، في إشارة إلى تباين في مواقف الدول العربية التي تلقتها الجامعة رسمياً في شأن التعاطي مع تعديلات دمشق. وأوضح أن اجتماعاً لمسؤولي الجامعة مساء أمس درس ردود الدول على المذكرة السورية. وتشير تسريبات إلى أن التعديلات التي طلبتها دمشق تشمل تحفظات عن عدد المراقبين الخمسمئة، ورفض مشاركة بعض المنظمات الحقوقية العربية، واشتراط مرافقة وفود سورية للمراقبين، وتحديد المستشفيات والسجون المطلوبة للزيارة، وعدم دخول معسكرات الجيش وقوى الأمن، ومنع الاتصال ب «المخرِّبين». وفي وقت أكد الأردن أمس استعداده لإرسال مراقبين ضمن البعثة التي تنوي الجامعة إرسالها إلى سورية «في حال موافقة دمشق»، أعلنت «منظمة التعاون الإسلامي» عقدها مؤتمراً طارئاً للجنتها التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل، «من أجل حض السلطات السورية على وقف استهداف المتظاهرين، وتشجيعها على تطبيق الإصلاحات السياسية التي وعدت بها، والبحث في إمكان إقامة حوار بين الحكومة والمعارضة من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية». ميدانياً، قُتل أمس 21 شخصاً في سورية، بينهم 15 مدنياً ومنشقان برصاص القوات السورية، فيما قُتل أربعة عناصر من الاستخبارات الجوية إثر هجوم شنه منشقون عن الجيش. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن إن «منشقين هاجموا بالرصاص سيارة تقل أربعة عناصر تابعين للاستخبارات الجوية قرب قرية المختارة الواقعة على طريق السلمية - حمص (وسط) ما أسفر عن مقتلهم جميعاً». وأشار إلى أن «سبعة مدنيين قتلوا في بلدة كفر تخاريم في ريف ادلب (شمال غرب) خلال الاقتحام العسكري الذي قامت به القوات السورية في البلدة والقرى المجاورة لها، كما قُتل مدنيان وعسكريان منشقان خلال اشتباكات جرت بين الجيش النظامي السوري ومنشقين عنه في القصير الواقعة في ريف حمص (وسط) كما قتل آخر برصاص قناصة في حمص». وأشار إلى أن «مواطناً استشهد خلال حملة مداهمات نفذتها القوات السورية صباح (أمس) في بلدة حلفايا (ريف حماة) بحثاً عن مطلوبين لديها، كما جُرح أربعة مواطنين إثر إطلاق رصاص من قبل القوات السورية قرب المشفى الوطني في القصير». وذكرت «لجان التنسيق المحلية» المشرفة على سير أحداث الحركة الاحتجاجية، أن الجيش «بدأ اقتحام بلدة شيزر (ريف حماة) وسط قصف عشوائي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وحملة مداهمات مكثفة». في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن «الجهات المختصة نفذت عميلة نوعية تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 140 مطلوباً في مناطق متفرقة من جبل الزاوية بينهم 60 في كفر نبل وكفر روما» وفي شمال غربي البلاد. إلى ذلك، أطلقت شخصيات غير مشاركة في «المجلس الوطني السوري»، بينها المفكر صادق جلال العظم ومسؤول «إعلان دمشق» في الخارج عبدالرزاق عيد ورئيس «المنظمة السورية لحقوق الإنسان» عمار القربي، مبادرة من القاهرة لتوحيد صفوف المعارضة، بسبب «غياب رؤية مشتركة موحدة تعبر عن مطالب الشعب وغياب جسم معارض موحد يحظى بثقة السوريين والمجتمع الدولي كبديل مرحلي حقيقي ينتزع اعتراف المجتمع الدولي، ويعتمد كمفاوض وسفير حقيقي للثورة والشعب». وقال الموقعون إن هدف المبادرة هو «التخاطب مع مكونات وقوى المعارضة السورية كافة للوصول إلى صيغة مشتركة تقرّب جميع وجهات النظر، وترأب أي صدع موجود، مستمدين الشرعية الوطنية من شعبنا وثوارنا الصامدين وشعاراتهم وأهدافهم، ومن دماء الشهداء. وسنبقى دعاة الوحدة والتفاهم مع كل من يعمل من أجل إسقاط النظام». وحددوا مهمات هيئة المعارضة في «إسقاط النظام بكامل أركانه، وعلى رأسه بشار الأسد، ومطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين وإيجاد منطقة آمنة أو أكثر مع حظر جوي، وتفعيل سحب الشرعية الدولية عن النظام وعزله، وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان على مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، ودعم الجيش السوري الحر والمنشقين ودعوة الجيش إلى الانشقاق... والعمل مع المنظمات العربية والدولية بما يسرع إسقاط النظام». وشكل مطلقو المبادرة لجنة اتصال من 26 شخصية «للتواصل مع مختلف القوى للوصول إلى رؤية مشتركة وجسم موحد يخدم القضية الوطنية».