أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) أن بلاده استدعت السفير الفرنسي في سورية اريك شوفالييه إلى باريس، بعد أربعة أيام على أعمال العنف التي استهدفت المصالح الفرنسية في سورية. وقال جوبيه أمس: «وقعت أعمال عنف جديدة في سورية حملتني على إغلاق قنصليتينا في حلب (شمال) واللاذقية (شمال غرب) ومؤسساتنا الثقافية واستدعاء سفيرنا إلى باريس». وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الأحد تعرض القنصلية الفخرية لفرنسا في اللاذقية والقنصلية الفرنسية في حلب لهجمات مساء السبت وليل السبت - الأحد. ولم يحدد جوبيه هل أن استدعاء السفير مرده إلى أعمال العنف هذه، أو أن أعمالاً أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وقد تعذر الاتصال بوزير الخارجية والمتحدث باسم الوزارة على الفور لإيضاح هذه النقطة. وكانت الخارجية الفرنسية أوضحت الأحد أن سفيرة سورية في فرنسا لمياء شكور استدعيت إلى الوزارة. ولم تذكر أن السفير الفرنسي سيستدعى إلى باريس. وقال الوزير الفرنسي أيضاً: «نعمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجامعة العربية لتبني مشروع قرار». وكان مجلس الأمن «دان بأقسى العبارات» أول من أمس الهجمات الأخيرة التي استهدفت عدداً من السفارات والأجهزة القنصلية في سورية. كما أعلنت باريس أن الإفراج عن أكثر من ألف موقوف في سورية «لا يلبي في شيء توقعات المجتمع الدولي»، مذكراً بوجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في سورية. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو إن «الموجات الأخيرة من الاعتقالات تثبت أن النظام السوري لا ينوي إنهاء القمع الدامي»، مشيراً إلى أن عدداً من الموقوفين «تعرضوا للتعذيب». وأوضح أن فرنسا دعت إلى الإفراج الفوري عن المخرج نضال حسن الذي اختفى في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). وقال فاليرو: «ما زلنا نطالب بأن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تقررت في 23 آب (أغسطس) وتشكلت في 12 أيلول (سبتمبر) من التوجه إلى سورية». ومن دون التطرق إلى هجوم أمس على مركز لأجهزة الاستخبارات السورية من قبل جنود منشقين، ولا إلى إنشاء هؤلاء مجلساً عسكرياً موقتاً، اعتبر الناطق أخيراً أن «تدخل الجامعة العربية والمجتمع الدولي أمر ضروري لتشجيع الشعب السوري على الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاج».
