خصصت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 5.5 مليون ريال للأبحاث التطويرية. على رغم أن موازنة المؤسسة في العام المالي الحالي تربو على 16.6 بليون ريال. وقال المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية في المؤسسة الدكتور إبراهيم التيسان: «إن الموازنة المخصصة للأبحاث لا تتجاوز 5.5 مليون ريال في العام»، مشيراً إلى أن موازنة المعهد السنوية «تُرصد من قبل المؤسسة، فهي جزء لا يتجزأ منها». وأضاف التيسان، أن «كلفة الأبحاث هي ضمن موازنتها. كما أنها قابلة للزيادة أو النقص». فيما بلغت موازنة المؤسسة للعام المالي 1435 /1436ه (2014) نحو 16.6 بليون ريال، بزيادة بليون ريال عن موازنة العام الماضي، إضافة إلى عشرات البلايين المخصصة لإنشاء وتطوير محطات تحلية، من بينها محطة رأس الخير التي تبلغ كلفة إنشائها نحو 23 بليون ريال. وأوضح، على هامش ندوة أقيمت في مدينة الخبر، أنهم حصلوا على «براءة اختراع متعلقة في النانو (التنقية الدقيقة جداً)، التي أسهمت في نزول كمية الأملاح العالقة في المياه، وفتح المجال لتطبيقه في محطة أملج»، كاشفاً عن قرب «الانتقال إلى مقر المعهد الجديد، الذي تبلغ كلفته 25 مليون ريال، ويحوي التجهيزات والمراكز التطبيقية كافة». إلى ذلك، أكد المشاركون في الندوة، أهمية «تعزيز قوة المؤسسة، وتاريخها في تشغيل وصيانة محطات التحلية والطاقة، واستثمار الأدوات الإدارية الحديثة من تحفيز عامليها، والإفادة من القطاع الخاص وتطبيق المعايير اللازمة للمحافظة على أصول المؤسسة ومكتسباتها». وفي مجال الصيانة والتشغيل؛ أوصى المشاركون بضرورة «دراسة مسببات التآكل في المحطات وتأهيل المهندسين في مجال التآكل، وإعداد برنامج موحد لتدريب خريجي الدورات التأهيلية (مهندسين، وفنيين، ومشغلين) على رأس العمل في المحطات، والإفادة من تجربة محطات تحلية الجبيل، بإعادة دراسة الخزن الاستراتيجي للمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن المائي». وأكدوا كذلك ضرورة «التوجه إلى نموذج الهجين بين تحلية المياه بالطرق الحرارية والأغشية، واستخدام الدورة المركبة في الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في مشاريع المؤسسة المستقبلية، وضرورة تحديد الأهداف التشغيلية والمعايير التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتطوير الموارد البشرية، وضمان التواجدية والكفاءة العالية وإنشاء إدارة للمخاطر في المؤسسة». وأوصوا بتهيئة «المؤسسة» لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة عبر مشاركة جميع الإدارات والمحطات في تطبيق سلوكيات العمل الإيجابية، وتطبيق منهجية النموذج الأوروبي للوصول للجودة الشاملة، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتعميم ثقافة العمل التطوعي في المؤسسة. ودعوا إلى ضرورة تحديث أنظمة التحكم في التوربينات البخارية والأنظمة المساعدة لها، والأخذ بدراسة إصلاح جميع المناطق الجافة في تقنية محطات تحلية التأثير المتعدد، واعتماد تصميم جديد يقلل من وجود هذه المناطق، وكذلك استكمال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للأعمار على المستوى الوطني بحسب التقييم لدراسة العمر الافتراضي للوحدات وإعداد الخطط المناسبة. وشددوا على وضع إجراء دوري لعمل دراسة أنظمة الحماية بالمحطات وخطوط الأنابيب كل 10 سنوات عبر شركات متخصصة، وذلك بعمل الاختبارات الأزمة، وأخذ القراءات لمعرفة وضع وحالة الأنابيب والخزانات في تلك المواقع، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل الوضع للحفاظ على تلك المعدات. بدوره، أطلق محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل البراهيم، مبادرة «أنا فخور»، التي تستهدف موظفي المؤسسة بمناسبة الإنجازات التي حققتها «المؤسسة» بسواعد وطنية، وتقوم الفكرة على مشاركة جميع أبناء المؤسسة بهذا الإنجاز، وعلى رأسها مشروع التحلية برأس الخير. وأوضح مدير وحدة المراجعة الداخلية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خالد العريفي، أن «المؤسسة انتهجت المراجعة المبنية على المخاطر في إعداد الخطة الاستراتيجية لمهمات وحدة المراجعة الداخلية للسنوات الخمس المقبلة».