حذّرت شركات ومؤسسات الحج والعمرة من بوادر حدوث أزمة خلال رمضان، بسبب عدم التجهيزات المسبقة لخدمات المعتمرين، وتكدس إجراءات العمرة لمعتمري الخارج، مرجعين ذلك إلى تأخر وزارة الحج في تحديدها لأعداد المعتمرين من الدول الإسلامية خلال رمضان، وعدم صدور تأشيرات العمرة المخصصة لرمضان. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي ل «الحياة» أن شركات الحج والعمرة ما زالت تعاني من تأخر وزارة الحج في تحديد أعداد المعتمرين «الكوتة» للدول الإسلامية، وتأخر إصدار تأشيرات العمرة الخاصة برمضان، موضحاً أن تحديد التأشيرات وأعداد المعتمرين في الخارج يمنح «متأخراً جداً خلال رمضان»، إذ يعود ذلك إلى عرقلة عملية التجهيزات في شركات الطيران، والوكلاء المعنيين بالفنادق وشركات العمرة الخارجية والداخلية. وأضاف: «من الصعب على شركات العمرة توفير التجهيزات والإمكانات للمعتمرين خلال مدة قليلة، إذ إن تأخير الإجراءات في وزارة الحج يعرقل عملهم ويسبب الكثير من المشكلات في حجوزات الطيران والفنادق، وبعض الشركات تستبق ذلك بإجراء خاطئ في حجز فنادق وخدمات لأعداد كثيرة قد لا تصل أعداد المعتمرين الخارجيين إلى تلك التجهيزات ما يتسبب في خسارتهم». وفي ما يختص بالتحذيرات المسبقة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من الإصابة بفايروس كورونا، أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة تنسيق شركات العمرة مع وزارتي الحج والصحة بخصوص التدابير الوقائية بعدم إصابة المعتمرين بالفايروس، مشيراً إلى وجود تطمينات من وزارة الصحة في هذا الشأن. وقال: «إن عدداً من الدول منعت إصدار تأشيرات العمرة للأطفال وكبار السن والنساء، بسبب خوفهم من الإصابة بالفايروس الذي تم تضخيمه إعلامياً، ولم تُذكر حتى الآن إصابة أحد من المعتمرين». وأشار إلى أن أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة هذا العام في تزايد مستمر، إذ قدّر نسبة الزيادة عن العام الماضي بنحو 20 في المئة، مشيراً إلى أن قرار السلطات السعودية في خفض أعداد المعتمرين والحجاج من الخارج ما زال قائماً، بسبب مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف، والمصلحة العامة. وأكد تطور الخدمات عاماً تلو عام، وتقديم خدمات إضافية سنوياً، مضيفاً: «من الطبيعي حدوث بعض الأخطاء والملاحظات، نتيجة للعمل الدؤوب، بينما تتقلص الأخطاء بالتنسيق مع الأطراف كافة من شركات ومنفذين ومشرعين، وتقديم الملاحظات المهمة لوزارة الحج، كما لا يوجد ما يعيق موسم العمرة حتى الآن». وأشار فيلالي إلى أن شركات الحج والعمرة لم تتأثر خلال العام الحالي، من قرار خفض الأعداد مثل العام الماضي، إذ كان قراراً مفاجئاً العام الماضي، ووطأة خسارته كانت أقوى على الشركات بسبب ارتباط الكثير منهم بعقود كبيرة في ضوء الأعداد الكثيرة.