ساهم تباطؤ النمو والتضخم وحجم الديون الاوروبية، والارتفاع المتوالي في كلفتها، بزيادة الضغوط على اسواق الاسهم واليورو الذي تراجع الى حدود 1.35 دولار. وقال اوليفر بيرش الرئيس التنفيذي لشركة «غولدبيرغ سيرفيسيس»للخدمات المالية في لندن، عن الموقف في منطقة اليورو، لموقع صحيفة «فايننشال تايمز» اننا «نشهد اليوم قطاراً يتحطم ببطء». ولم يتوسع بيرش في حديثه عن مصير العملة الاوروبية الموحدة او منطقة اليورو. وبدت اسواق المال أمس وكأنها تضغط على «البنك المركزي الاوروبي» لزيادة تدخله ورفع حجم التيسير الكمي للدول المحتاجة. وبدأت الاسواق الاوروبية والاميركية تعاملاتها امس مع ارتفاع الفائدة على السندات السيادية الايطالية الى مستوى 7.2 في المئة، كما ارتفعت كلفة السندات الاسبانية الى 6.25 في المئة مقتربة من نقطة الخطر. ولم تنج فرنسا، ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من هجمة السوق التي رفت كلفة سنداتها الى 3.59 في المئة اي 188 نقطة اساس فوق كلفة السندات الألمانية ما اصبح يهدد بتعديل تقويم فرنسا الائتماني الى ما دون «اي أي أي». وفي مذكرة الى الزبائن قال بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي «ان المستثمرين يهربون الى الملاذات الآمنة وهي اليوم الدولار والين، والاوراق المالية المقومة بالعملتين، حتى مع مردودها المتدني». وبعد ظهر امس، واثر نيل رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي تأييد غالبية الاحزاب لتشكيل حكومة تكنوقراط، وظهور بيانات اميركية ايجابية تحسنت اسعار الاسهم من دون استعادة الخسائر الصباحية خصوصاً مع اشتراط حزب رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني، لاستمراره في تأييد حكومة مونتي، عدم فرض ضرائب جديدة على الاثرياء ما قد يهدد استقرار «الحكومة الاوروبية» في روما. وكانت المؤشرات تراجعت لليوم الثاني على التوالي وخسر «ستوكس يوروب 600» 0.6 في المئة بعد اغلاق الاسواق الآسيوية متراجعة بين 0.72 و0.82 في المئة. كما فتح التداول في الاسواق الاميركية على انخفاض قبل ان تتحسن نسبياً اثر البيانات المشجعة التي استفاد منها الدولار على حساب اليورو والاسهم. ومع ان الاسواق تشعر بالتشاؤم من أزمة الديون الاوروبية، خصوصاً بعد الاحصاءات التي نُشرت امس عن نمو منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي، الا ان بقاء مستوى النمو الألماني عند 0.5 في المئة وتحول النمو في فرنسا من سالب، عند اقل من 0.1 في المئة، الى ايجابي بنسبة 0.4 في المئة اعطى بعض التفاؤل خصوصاً ان اقتصادي البلدين هما الأكبر بين الدول الاعضاء ال17. ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين في سوق لندن قولهم «ان كل الادوات المالية تتعرض لضغوط كبيرة، ونعتقد ان الأسواق تحاول اجبار «المركزي الاوروبي» على التدخل بقوة او لاتخاذ اجراء يُشبه ما جرى في الولاياتالمتحدة عندما ساهم التيسير الكمي في تأمين السيولة وتوفيق الشركات ومساعدتها في دفع النمو واستعادة عافيتها».