رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبوفاعور أن «لبنان منقسم، فنصفه مع النظام السوري والنصف الآخر مع الانتفاضة السورية»، واعتبر أنه «كان من مصلحة لبنان ألا يقحم نفسه في الموقف الذي تبناه في جامعة الدول العربية، وكان الأجدى أن يستمر بموقف الحياد». ونفى أبوفاعور علم وزراء «جبهة النضال الوطني» بموقف لبنان، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الوزراء علم بهذا الموقف من خلال وسائل الإعلام». وأكد أن «وزراء الجبهة سيطرحون هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة». ورفض النائب بطرس حرب «تزوير الموقف اللبناني في الجامعة حيال ما يجري في سورية»، داعياً إلى مساءلة الحكومة في هذا الأمر، ولم يستبعد طرح الثقة بحكومة نجيب ميقاتي، داعياً «اللبنانيين إلى عدم نقل الصراع في سورية إلى الداخل اللبناني، لأنه يكفينا ما لدينا». وطالب الحكومة اللبنانية بتوفير الحماية للبعثات الديبلوماسية في لبنان. ورأى النائب في كتلة «المستقبل» نهاد المشنوق أن «تصويت حكومة الرئيس ميقاتي بشخص وزير خارجيته ضد تجميد مشاركة سورية إلى حين وقف العنف جاء ترجمة للخضوع التام لهذه الحكومة للنظام السوري الذي أصبح سابقاً». واعتبر أن حكومة ميقاتي «التي ولدت بالتنكر إلى دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين تضيف إلى سجلّها التنكر لدماء المواطنين السوريين العزل». ولفت إلى «أن الخصوصية اللبنانية التي يتذرع بها بعضهم لتبرير خضوعه المشين لآلة القتل والاستبداد إنما هي في الواقع خصوصيتان. أولاً خصوصية رئيس الحكومة الذي ارتضى لنفسه الالتصاق الأعمى بنظام الأسد السابق في اللحظة التي يسعى فيه حتى حلفاؤه في طهران إلى التمايز عنه فبات يتصرف في السياسة على قاعدة الوجود كما يتصرف النظام السوري في الأمن على القاعدة نفسها. وثانياً خصوصية لبنان المتأتية عن السطو المسلح على حرية القرار السياسي». وسأل «إزاء مثل هذا الخضوع، ماذا يبقى من كرامة سياسية ووطنية لصاحب القرار السيادي بعدما تبدد بالتصويت الأخير كل هامش مناورة وحياد كان يتحايل بهما على عقول اللبنانيين؟». وقال «لم يرتضوا لحكومة لبنان أن تكون شيطاناً أخرس بسكوتها عن الحق بل أرادوها شيطاناً طويل اللسان يتبجح بالرقص فوق جثث الأبرياء». واستنكر عضو الكتلة عمار حوري «الموقف اللبناني في الجامعة»، معتبراً أن «لبنان الرسمي ينحاز إلى قتل الشعب السوري الشقيق». ورأى أن «ما زاد الطين بلة أن القرار اللبناني لم يناقش في مجلس الوزراء وأنه أتى خارقاً للإجماع العربي». واعتبر أن «تبريرات الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي أسوأ من الموقف ذاته»، مذكرا ب «الرأي الذي يقول بضرورة النأي»، ومعتبراً أن «الحد الأدنى كان يمكن الامتناع عن التصويت على غرار العراق». ورأى أن «الحكومة ارتكبت جريمة موصوفة بانحيازها ضد الشعب السوري». وقال عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي روبير غانم رداً على سؤال في موضوع طرح الثقة بوزير الخارجية على خلفية قرار الحكومة في الجامعة العربية: «الآلية القانونية تنطلق من ضرورة طرح السؤال خطياً على الحكومة أولاً ثم ننتظر ردها، وبناء على ذلك إذا لم يكتف النائب برد الحكومة يتحول السؤال إلى استجواب وفي حال لم ينل النائب الجواب المنشود فبإمكانه آنذاك طرح الثقة بالوزير المعني أو بالحكومة ويكون طرحها في جلسة خاصة استجوابية وليس في جلسة مخصصة للأسئلة كما هي حال جلسة الأربعاء». وتوقف منسق «الأمانة العامة» ل «قوى 14 آذار» فارس سعيد عند «ارتباك الحكومة اللبنانية بين من يقول إنَّ وزير الخارجية تفرّد بالقرار ومن يقول إنه كان على تواصل مع أقطاب الحكومة». وأكد أن على «قوى 14 آذار أن تنتقل إلى معارضةٍ تُطالب بإسقاط حكومة الرئيس ميقاتي». وكان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري جدد عبر موقع «تويتر» وصف موقف لبنان ب «المعيب»، واعتبر أن «التبريرات التي أُعطيت لتصويت لبنان المُخزي في الجامعة هي بكل بساطة غير مقبولة»، وأعلن «تأييده سحب السفير اللبناني من دمشق». وقال: «هؤلاء الذين يدّعون أنهم يحاولون الحفاظ على حيادية لبنان وحمايته من ارتدادات الأزمة السورية، ألقوا بالبلاد في قلب العاصفة وإلى جانب الطرف الخاطئ، الذي يتبنى القتل والديكتاتورية والهوية المعادية للعرب»، مشدداً على أن «هؤلاء سيحاكمهم اللبنانيون والعرب والتاريخ».