إذا كانت البحرين ترتبط مع السعودية، بجسر يقع في طرفها الغربي، فإنها تحلم برابط آخر يوصلها براً إلى الجزيرة العربية، وذلك من خلال جسر ثان، هو «جسر المحبة»، والذي يُفترض أن يربط طرفها الجنوبي في قطر، بيد أن هذا الجسر الذي أُعلن عنه قبل نحو 12 سنة، لم ير النور بعد، في ظل تأجيل متواصل. وتقدر كلفة الجسر بأربعة بلايين دولار، وطوله نحو 45 كيلومتراً، ويعد أطول جسر في العالم. وأعلن عن الجسر أول مرة في العام 1999، كوسيلة خدماتية لنقل البضائع. وتبلورت فكرة الجسر بعد صدور حكم المحكمة الدولية في العام 2001، الذي منح البحرين السيادة على جزر حوار، التي كانت تتنازع عليها مع قطر، إذ تقرر إنشاء هذا الجسر لربط البلدين برياً، وتوفير وسيلة نقل للتأكيد على «الترابط الأخوي الذي يجمع البلدين». وتعود ملكية هذا الجسر إلى البحرين وقطر معاً، على رغم عدم تحديدهما لعملية تقسيم الكلفة بينهما. وسيكون نحو نصف الجسر فوق مستوى البحر، والباقي سيمتد فوق أراض مستصلحة. وقررت مؤسسة «جسر المحبة»، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في العام 2008، إضافة خط سكة حديد له، لتقديم الخدمات للركاب والبضائع، تمهيداً لمشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت دراسات أن يصل عدد السيارات المستفيدة من الجسر بحلول العام 2050، نحو 12مليون مركبة، وذلك بسبب اختصاره مسافة طويلة، للذاهبين من مدينة الخبر السعودية أو القادمين من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. فهو لا يربط بين قطر والبحرين فقط، بل يسهل التنقل أيضاً بين بقية دول المجلس. وفي حال أُنجز المشروع؛ فإنه سيحول البحرين إلى محور مهم، يربط بين السعودية وقطر، وبقية دول الخليج، ما ينعش الاقتصاد البحريني، الذي سيستفيد من هذا المشروع، إذ يبلغ حجم الاقتصاد القطري حالياً، نحو 17 بليون دولار، وهو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني، الذي يبلغ 8.5 بليون دولار، فيما يتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري في غضون السنوات القليلة المقبلة. يُشار إلى أن مشروع تشييد الجسر متوقف الآن، فيما تقدر المدة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذا المشروع، الذي كان يفترض أن تنفذه شركة عالمية، نحو خمس سنوات.