أمهل نواب من «العراقية» قادة القائمة حتى غد ل «إعادة النظر في الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية»، مهددين بالانسحاب النهائي منها اذا لم يتم ذلك، فيما أكد «التحالف الوطني» ان «العراقية اخذت حصتها الوزارية، وأن المنسحبين يأخذون حصتهم منها». ورفض النائب عن «العراقية» قتيبة الجبوري كشف كل أسماء النواب الذين يعتزمون تشكيل كتلة مستقلة، مؤكداً ان «عددهم 10 لكن هناك ما يمنع اعلان كل الاسماء، ويمكنني القول إن النواب احمد عريبي وجمال البطيخ وعالية نصيف وطلال الزوبعي، وانا (قتيبة الجبوري) من بينهم». وقال الجبوري ل «الحياة « ان «اعتراض المنسحبين ليس على شخصية اياد علاوي، رئيس القائمة، وليس لدينا اي مشكلة معه فهو سيبقى قائدها ورمزها»، موضحاً ان «علاوي سلم ادارة القائمة وادارة المفاوضات الى لجنة واعتراضنا على هذه اللجنة». وكانت «العراقية» شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية النواب عبد الكريم السامرائي ومحمد علاوي وحسين الشعلان، لادارة المفاوضات مع الكتل الاخرى. وأضاف ان «قادة القائمة تنازلوا عن استحقاقنا كقائمة فائزة ولم يحسنوا ادارة دفة المفاوضات ولم ينصتوا إلينا منذ البداية عندما طالبناهم بالتحالف مع ائتلاف دولة القانون» (يتزعمها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي)، متابعاً: «لقد اعلنوا انهم لن يشتركوا في حكومة يرأسها المالكي، لكنهم سرعان ما قدموا تنازلات كبيرة بدأت باستحقاق القائمة وانتهت بتوزيع الحقائب الوزارية، اذ حصلت العراقية على وزارات لا تتناسب مع حجمها في البرلمان». وزاد: «لو قبلوا التحالف مع المالكي منذ البداية لحصلنا على نصف الحقائب الوزارية وعلى منصب رئاسة الجمهورية. انهم يتحملون مسؤولية ضياع حقنا وحق الجماهير العريضة التي انتخبتنا»، مؤكداً ان «هذه هي الاسباب التي دعتنا الى تشكيل كتلة مستقلة داخل العراقية لكن اذا لم يعاد النظر في الاسماء المرشحة للوزارات ونوع الحقائب الوزارية سننسحب بصورة نهائية، ونشكل كتلة مستقلة تتفاوض مع باقي الكتلة للحصول على حصة وزارية». وعن أسماء المعترضين، قال الجبوري: «لدينا اعتراض على ترشيح ميسون الدملوجي لشغل منصب وزاري، كما نعترض على ترشيح النائب محمد علاوي لانه لم يحصل في الانتخابات سوى على 120 صوتاً، وحصل على مقعد في البرلمان من المقاعد التعويضية»، لافتاً الى «اننا لا نريد وزارة المال بل يجب ان تكون النفط من حصة العراقية، لكن الوفد المفاوض قبل بها كما قبل بالتنازل عن وزارة الصحة، مقابل الثقافة، وتنازل عن وزارة البيئة مقابل الاتصالات، وعن وزارة الشباب والرياضة مقابل وزارة دولة، وهذا لا يمكننا من تحقيق مشروع التغيير الذي كنا ننشده». وأضاف ان «العراقية حصلت وفق التوزيع النهائي للحقائب على المال والزراعة والصناعة والثقافة والاتصالات ووزارتي دولة، فضلاً عن الدفاع لكن يجب ان ترشح لها شخصية مستقلة، لأن النقاط ذهبت الى قادة العراقية الذين حصلوا على مناصب رئاسية وسيادية». ونفى الجبوري ترشيح النائب جمال البطيخ لشغل منصب وزير الزراعة، مؤكداً ان «الاسماء المعترضة لم تحصل على شيء». وعن الاتهامات الموجه إليهم بأنهم «ادوات لأطراف اخرى تستخدم للضغط على العراقية وزعيمها اياد علاوي»، قال ان «هذا الكلام عار عن الصحة فليس لنا اي علاقة بالمالكي وطالبنا سابقاً بالتحالف مع قائمته لانه القائمة الثانية الفائزة كما انه يرفع شعارات قريبة من الشعارات التي رفعتها العراقية، وليس نحن من قدم التنازلات بل الوفد التفاوضي، واعتراضنا على ان هذا الوفد ضيع فوز العراقية». إلى ذلك، قال النائب عن «دولة القانون» المنضوية في «التحالف الوطني» علي شلاه ل «الحياة» إن «التحالف عقد سلسلة اجتماعات مع العراقية لانهاء بعض الملفات العالقة مثل مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتشكيلة الوزارية».
