منيت اسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالية بخسائر فادحة أمس، عقب الإعلان عن خطة لدمج شركة «اعمار» العقارية مع ثلاث وحدات تابعة لمؤسسة «دبي القابضة» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تكوين كيانات عملاقة تستطيع الصمود أمام التحديات التي أفرزتها أزمة المال العالمية. وخسرت سوق دبي المالية أمس اكثر من 2.2 بليون دولار من قيمته، إذ لامست معظم الأسهم في السوق، بما فيها سهم «اعمار»، الحد الأقصى للتراجع المسموح به وهو 10 في المئة، ليفقد المؤشر عند الإغلاق نحو 6.13 في المئة من قيمته. وعلى رغم هذه التفاصيل، فان محللين أكدوا ل «الحياة»، أن توجه السوق أمس، إما أن يكون بهدف المضاربة ومحاولة الحصول على أسعار اسهم منخفضة، أو محاولة من قبل المستثمرين ل «لي ذراع الحكومة» لحملها على إعلان تفاصيل إضافية عن عملية الدمج. وعادت «اعمار» و «دبي القابضة» الجمعة الماضي للإعلان عن خطة لاندماجهما مع «سما دبي» و «دبي للعقارات» و «تطوير» التابعة لمؤسسة دبي القابضة، وجميعها شركات رئيسة في السوق العقاري الذي تأثر بشدة جراء الأزمة المالية، لتكوين عملاق تبلغ قيمة أصوله المجمّعة نحو 53 بليون دولار. ويرى محللون وخبراء مال أن عمليات البيع العشوائية لسهم «اعمار»، قد تشير إلى رفض المستثمرين في الشركة لعملية الاندماج التي من شأنها رفع حصة حكومة دبي في «اعمار»، علماً انها تملك حالياً نحو ثلث أسهمها. وعلى رغم أن المسؤولين في الشركتين أكدوا أن الصفقة تصب في مصلحة المستثمرين لأنها تساعد «اعمار» على توسيع أعمالها في الأسواق المحلية وتسمح للكيان الجديد أن ينافس في الأسواق العالمية، غير أنهم عزوا عدم تقبل المستثمرين الصفقة إيجابياً، إلى الغموض الذي يكتنفها، مثل حصة الحكومة، وحجم أصول الشركتين. وأكدت مصادر حكومية ل «الحياة»، أن المسؤولين في الشركتين لا يمكنهم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل «قانونياً»، كما ان حصة حكومة دبي ستحدد، بعد حصر تفاصيل الصفقة من قبل مصرف «رويال بنك اوف سكوتلاند» و«ميريل لينش» العالمية، وموافقة السلطات التنظيمية ذات الصلة. وأشار الخبراء إلى أن الاستعانة بالمؤسستين العالميتين، تدل على توجه لإنهاء الصفقة بقدر عال من الشفافية. وأعلن رئيس مجلس إدارة «إعمار» محمد العبار، أن التزامات الدين على الكيان الجديد ستبلغ 13.4 بليون درهم (3.56 بليون دولار) أي نحو 7 في المئة من إجمالي قيمة الأصول.
