أخيراً جاء وقت مكافحة التدخين في روسيا. احتاج البلد الذي يتربع على رأس لائحة المجتمعات الأكثر تدخيناً في العالم سنوات طويلة من التحضيرات لإطلاق الحملة الأضخم لمكافحة الظاهرة القاتلة. لكن الأهم أن 45 في المئة من المدرّسين والأطباء في روسيا مدمنون على التدخين، ما يعني ان «باب النجار مخلع»، والفئتان الأكثر قدرة على التوعية بمضار التدخين تحتاجان الى توعية خاصة. وتزيد نسبة المدخنين في روسيا على 65 في المئة من الرجال و30 في المئة من النساء. ولم ينجُ القصّر من هذا الشر، لأن اكثر من سبعة ملايين مدخن في روسيا تقل أعمارهم عن 15 سنة. ودلت دراسات ان 40 في المئة من الحوامل يواصلن التدخين حتى لحظة الولادة، و92 في المئة من الآباء المدخنين لا يجدون حرجاً في ممارسة عاداتهم امام اطفالهم. لكن الأسوأ هو نتائج دراسات دلت الى أن غالبية المدخنين من المراهقين، نفثوا دخان سجائرهم الأولى في أعمار تراوح بين 8 و10 سنين. ويستهلك المدخنون ممن تراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة 18 سيجارة يومياً، وهو معدل يكاد أن ينسحب على متوسط الاستهلاك للمدخن الروسي عموماً. أرقام مخيفة كانت مخبأة في أدراج الباحثين والمراكز المعنية، قبل ان تنكشف أخيراً عندما زاد السجال حول النتائج الأولى لتطبيق القانون الجديد المتعلق بحظر التدخين في المنشآت المغلقة والساحات العامة والحدائق التي تحتوي على ملاعب للأطفال، أي حظره في كل مناطق المدن الكبرى تقريباً. لكن اكثر الأرقام قسوة تلك المتعلقة بتعداد الوفيات بسبب امراض مرتبطة بالتدخين الذي بلغ مَن يُقبلون عليه في السنوات الأخيرة في روسيا حوالى 400 ألف شخص. للمقارنة يكفي القول ان السلطات الروسية قرعت أجراس الإنذار وأطلقت نقاشات لم تهدأ منذ سنوات، بسبب ضحايا حوادث السير الذين يتجاوز عددهم 35 ألف شخص سنوياً، بينما ظلت روسيا صامتة لسنوات امام ظاهرة التدخين التي تقتل عشرة أضعاف هؤلاء سنوياً. واضطر المشرفون على أوسع حملة لمكافحة التدخين في تاريخ البلد، إلى تقسيم برامجهم على مراحل بسبب صعوبة وضع قيود صارمة مباشرة. وبدأت الحملة بمنع التدخين في المنشآت الحكومية والجامعات ومؤسسات التعليم، ثم انتقلت الشهر الجاري الى نطاقها الأوسع عبر تطبيق حظر شامل على التدخين في كل المناطق المغلقة، وبينها المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن التي تجمع عادة اكثر المدخنين شراهة. ولا تبدو النتائج الأولى سارّة بالنسبة إلى أصحاب هذه المنشآت، إذ تراجع الإقبال عليها بنسب راوحت بين 15 و50 في المئة في بعض المناطق، ما جعل القانون كارثة لديهم، ودفع كثيرين منهم الى التحايل على الحظر. كثيرون مثلاً استبدلوا التبغ الخاص بالنارجيلة الواسعة الانتشار في كل مطعم ومقهى في روسيا تقريباً، بمواد كيماوية تكاد لا تختلف في تأثيرها بالنسبة إلى المدخن. وعَبَرَ هؤلاء من ثغرة في القانون الجديد الذي ركز على «مكافحة التبغ»، ولم يضع تحت طائلة العقوبات المشددة تدخين مكونات أخرى قد تكون أحياناً أشد ضرراً للصحة أو البيئة. ومع محاولات التحايل وتلويح المشرفين على الحملة بالعودة إلى درس إجراءات أشد تأثيراً لمكافحة التدخين بكل انواعه، برزت هموم القائمين على «بزنس الموت»، كما وصفه نواب، الذين بات مصدر بلايين الدولارات بالنسبة اليهم في مهب الريح، مع ميل البرلمان الى استكمال الحملة بزيادة التعرفتين الضريبية والجمركية على التبغ. كما برزت مجموعات من الناشطين الذين رفعوا لواء «الدفاع عن حقوق المدخنين» باعتبارهم «جزءاً من المجتمع حُرِم من بعض حريته في ممارسة حياته كما يرغب». واللافت أن القانون الجديد نصَّ على بند يتيح لساكن منزل ان يشكو جاره المدخن إذا شعر بأن رائحة سيجارته دخلت من باب مفتوح مثلاً، ما يعني ان المدخن بات مقيداً حتى داخل بيته. لكن صرخات هؤلاء التي علت في مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت احياناً في بعض وسائل الإعلام على استحياء، قوبلت بحملة مضادة لإضعاف حججهم، عبر نشر تفاصيل عن ضحايا التدخين السلبي في روسيا، كأن لسان الحال يقول: اذا لم ترأف بنفسك... لا تؤذِ غيرك!
