أثار استبدال حزب «النور» السلفي في مصر رموزا أو صورا لأزواج المرشحات بصور مرشحاته عاصفة من الجدل، وأبدى مدافعون عن حقوق النساء وأنصار التيار الليبرالي مخاوفهم في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة، فيما حذر مراقبون من بروز ظاهرة «الحلول العرفية» لمعالجة النزاعات بين المتخاصمين بديلاً من تطبيق القانون. وانتشرت في شوارع محافظات مصرية لافتات وملصقات لقوائم مرشحي حزب «النور» الذي يخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. لكن اللافت استبدال الحزب السلفي رموزاً مثل «الوردة» بصور مرشحاته، مع كتابة اسم المرشحة أسفل صورة الرمز. وفي أحيان أخرى استخدم صورا لرجال قال إنهم «أزواج المرشحات»، مع توضيح المؤهلات العلمية للمرشحة. وأثار هذا الأمر مخاوف المدافعين عن حقوق المرأة وعاصفة من الانتقادات فضلاً عن سخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك قبل أيام من انخراط مرشحي «النور» في أول تجربة سياسية بشكل علني. ورأت مدير مؤسسة المرأة الجديدة الناشطة ناولة درويش أن «مكتسبات المرأة بعد الثورة في تراجع»، ولفتت الى أنها «تواجه محاولات شرسة من جانب المتشددين للعودة بها إلى عصر الجاهلية». واعتبرت أن استبدال رموز بصور المرأة «ردة على الثورة» التي شاركت المرأة فيها مع الرجل جنباً إلي جنب، مشيرةً إلى أن خطوة حزب «النور» تنتهك حقوق المرأة في المشاركة السياسية، وتحط من شأنها، بجعل صورتها عورة، إضافة إلى صوتها. ودافع الناطق باسم حزب «النور» يسري حماد عن هذه اللافتات، وقال أنها «تدخل تحت إطار الحرية الشخصية»، موضحاً ان «مرشحات الحزب طلبن عدم نشر صورهن، ولا يمكن إجبار المرشحة على وضع صورتها. وللخروج من هذا الموقف وضعنا صورة وردة بدلاً من صورة المرشحة، حتى لا يترك مكانها فارغاً». ورهن حماد انخراط مرشحات الحزب في العمل السياسي ب»الالتزام بآداب وتعاليم الدين الإسلامي»، مشيراً إلى أن «مرشحات الحزب سيحضرن المؤتمرات الانتخابية في الدوائر المختلفة، شرط التزام الضوابط الشرعية». واتهم حماد أنصار التيار الليبرالي والعلمانيين ب»استغلال هذا الأمر والتركيز عليه، في محاولة منهم للتأثير على الناخبين». كما تبرأ من اللافتات التي انتشرت وظهرت فيها صور لأزواج المرشحات، مؤكداً أن «تلك اللافتات تم تزويرها، وسنقاضي من ارتكب هذا الجرم»، مشيراً إلى أن «ما يخص الحزب هو استبدال رموز مثل الوردة بصور المرشحات». واعتبرت مصادر داخل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن ما أقدم عليه حزب «النور» شأن داخلي «لا علاقة لنا به»، مشيرة الى عدم وجود عوائق قانونية أمام عدم عرض المرشحين لصورهم سواء من الرجال أو النساء، وأوضحت أنه «لكل مرشح أو حزب الحرية في اختيار الطريقة التي يعرض بها نفسه على الناخبين، ولا علاقة للجنة القضائية في ذلك». على صعيد آخر، يحذر مراقبون من بروز ظاهرة «الحلول العرفية» لمعالجة النزاعات بين المتخاصمين، بحيث يكون الحكم فيها لقيادات القبائل أو العائلات، بديل تطبيق القانون. فالمصادمات القبلية التي وقعت على مدى يومين مطلع الأسبوع في محافظة كفر الشيخ (شمال البلاد)، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى و65 جريحاً، لم يُعلن فيها عن توقيف المتسببين وإحالتهم على القضاء. فيما ركزت أجهزة الاعلام على «جلسات عرفية» يعقدها بعض القيادات في المحافظة، في مقدمهم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، في محاولة منهم للصلح بين المتخاصمين وعدم تجدد الاشتباكات. والأمر نفسه تكرر في الأحداث التي شهدتها محافظة سوهاج (صعيد مصر) والتي خلَّفت وراءها أيضاً قتيلين وعشرات الجرحى.
