يتوقع المراقبون أن تقلب انتخابات مجلس المحافظات المقبلة موازين القوى في إقليم كردستان، بعدما قرر الحزبان الرئيسيان المتحالفان «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و»الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني خوضها بقائمتين منفردتين، وسط توقعات بأن تضع الأخير في موقع حساس بعد بروز حركة «التغيير» المعارضة كقوة منافسة. وكان قياديون في «الاتحاد الوطني» أدلوا بتصريحات متضاربة في شأن مشاركة الحزب في الانتخابات بقائمة منفردة، على رغم الاتفاق الاستراتيجي الموقع مع «الحزب الديموقراطي»، لكن الناطق باسم المكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني أكد ل «الحياة» إن الاتحاد «قرر خوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة منفردة». وحسب مصادر مطلعة فإن قرار «الوطني» اتخذ بعد طلب من «الديموقراطي» الذي يرى مناصروه ان مرشحيه حصدوا غالبية الأصوات في الانتخابات السابقة، ما يعني أن «الاتحاد» دخل شريكاً في السلطة على رغم عدم استحقاقه. وقال المحلل السياسي كفاح محمود ل «الحياة» إن «التوجه الى القائمة المنفردة تأتي لتلبية رغبات كثيرة، لا سيما وأن الاتحاد الوطني تعرض خلال الفترة المنصرمة لضغوط من الشارع، خصوصاً في منطقة نفوذه بالسليمانية، حيث اشارت وسائل الإعلام الى ان حركة التغيير بدأت تستحوذ على مواقع فيها، ما دفع بقيادة الاتحاد الوطني الى اتخاذ هذا القرار كي تثبت انها ما زالت تمتلك النفوذ في هذه المناطق». وعما إذا كان القرار جاء بطلب من «الحزب الديموقراطي» قال محمود إن «العلاقة بين الحزبين تنظم وفقاً للاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الطرفين منذ سنوات عدة، وأعتقد أن مرحلة ما بعد الانتخابات ربما ستغيّر الكثير في المشهد السياسي، أو إذا صح التعبير في المشهد الإداري». وأضاف: «يبدو أن هناك مشاورات كثيرة تجرى بين الحزبين، ولكن القرار النهائي خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات يبقى محصوراً بالمكتبين السياسيين للحزبين». وكانت محافظات الإقليم أجرت أول انتخابات محلية بالتزامن مع المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني (يناير) 2005، لكنها لم تشارك مثيلاتها العراقية في انتخابات الدورة الثانية في 31 كانون الثاني (يناير) 2009، فيما لا تزال محافظة كركوك بدون انتخابات نتيجة الخلافات القائمة بين كتلها السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي وتوزيع المناصب الادارية. وينتظر الشارع الكردي موافقة رئاسة الإقليم على مشروع قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان، فيما يتوقع أن تجرى في ربيع المقبل، بعد تحديد موعدها من قبل مفوضية الانتخابات وحكومة الإقليم.
