هلسنكي - أ ف ب - أعلنت وزارتان فنلنديتان أنهما وافقتا على تقديم معلومات في شأن 250 رحلة مرت عبر فنلندا بين 2001 و2006 قد تكون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) استخدمت بعضاً منها لتنقل في شكل سري معتقلين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وهكذا تكون وزارة الخارجية ووزارة النقل اللتان أعلنتا القرار في بيان مشترك، امتثلتا لضغوط القسم الفنلندي في منظمة العفو الدولية. وكانت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإجراء تحقيق شامل حول احتمال مرور رحلات جوية في فنلندا كانت «سي آي أي» تنقل بواسطتها أشخاصاً يشتبه في علاقتهم بالإرهاب بصورة غير قانونية. وفي إطار برنامج لنقل معتقلين وضعته الولاياتالمتحدة في 2001، كان يتم بصورة غير قانونية اقتياد مشبوهين أسروا خلال «الحرب على الإرهاب» التي بدأتها واشنطن إثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إلى دول مثل أفغانستان ومصر والأردن ورومانيا حيث يخضعون للاستجواب. وورد في البيان الفنلندي أن «الوزارتين اعتبرتا أن نشر معلومات حول رحلات هو أمر مطابق لحقوق الإنسان الدولية وللقضاء، ومن وجهة نظر نظامنا الوطني للحقوق الأساسية، هناك أسباب جيدة لنشر هذه المعلومات». وكان المسؤولون الفنلنديون متحفظين حتى ذلك الوقت عن الإدلاء بمعلومات في شأن الرحلات المعنية، متحدثين عن ضرورة حماية سرية أنشطة الهيئة الفنلندية للطيران المدني. ورحب الفرع الفنلندي في منظمة العفو الدولية بالقرار الذي أعلن الخميس. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نشرت وزارة الخارجية لائحة ب150 رحلة نقلت وفق منظمة العفو الدولية أشخاصاً لحساب «سي آي أي». لكنها لم تطلب معلومات مفصلة من الهيئة الفنلندية للطيران المدني إلا في شأن رحلة واحدة غير تجارية عبرت فنلندا في كانون الأول (ديسمبر) 2002. والثلثاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن اللائحة المقدمة في تشرين الأول غير كافية لأنها لا تعطي معلومات مفصلة حول الرحلات المعنية. وركزت المنظمة على ثلاث رحلات تعتبر أنها استخدمت لنقل مشبوهين بصورة غير قانونية على أساس معلومات قدمتها حكومة ليتوانيا والبرلمان الأوروبي. والخميس، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها ستدرس بعناية المعلومات الجديدة قبل إصدار مواقف جديدة حول الموضوع.
