نفى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي نية بلاده التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بعد انسحاب القوات الأميركية، وطالب الولاياتالمتحدة بأن تكون «أكثر حذراً وحكمة عندما تفكر بنشر قوات في المنطقة كي لا تواجه المزيد من الفوضى في الشرق الأوسط». وكان صالحي يتحدث في بغداد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري الذي أكد بدوره أن العراق «لن يسمح لغير قواته بملء الفراغ الأمني الذي يخلفه الانسحاب الأميركي». والتقى صالحي خلال زيارته بغداد أول من أمس رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وعدداً مع القادة السياسيين. وقال إن «العراق يعود الآن إلى مكانته المرموقة في العالم ليكون مصدراً للديموقراطية والحرية والرفاه الاجتماعي»، مؤكداً عزم بلاده «على حل المشكلات العالقة، خصوصاً ما يتعلق بأمن الحدود وحقول النفط والأنهار المشتركة». وأضاف انه اتفق مع زيباري على تبادل الآراء في التطورات الحاصلة في المنطقة «لنكون واعين لأولئك الذين لا يريدون التحام البلدين أكثر فأكثر». وأوضح أن «إيران ملتزمة المواثيق الدولية في عدم التدخل بشؤون الآخرين لكن الأميركيين هم الذين يخرقون ذلك ويتدخلون»، في رد غير مباشر على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي حذرت طهران من التدخل في الشؤون. وزاد أن «العراق ليس في حاجة إلى من يدافع عنه أو يتدخل في شؤونه لأنه قادر على حكم نفسه وتسيير شؤونه، فهو ليس في حاجة إلى قوة عظمى تحميه». وحذر واشنطن من تداعيات الأوضاع في المنطقة التي «تسير في اتجاهات غير معروفة». وعن إمكان مطالبة الأكراد بدولة مستقلة قال إنهم «حسموا أمرهم وقرروا العيش في العراق الاتحادي، وهذه حال الأكراد عندنا أيضاً فهم مصممون على العيش في إيران الموحدة». وكان صالحي التقى أيضاً طالباني الذي أصدر بياناً أشاد فيه بالعلاقة التي تجمع البلدين، فيما أشار خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن «المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمون على إزالة العقبات وتمهيد الأرضية لترسيخ التعاون مع العراق». إلى ذلك، قال زيباري خلال المؤتمر الصحافي إن «الانسحاب الأميركي من العراق سيتم نهاية العام الجاري وليست هناك أي جهة غير العراقيين وقواتهم المسلحة قادرة على ملء الفراغ الأمني». وجدد تصميم العراق على إغلاق معسكر أشرف الذي يضم معارضين إيرانيين قبل نهاية العام، وأعلن أن المفاوضات العراقية -الإيرانية تطرقت إلى قضية حزب العمال الكردستاني على قاعدة «عدم السماح لأي مجموعة بالاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية». وأشار إلى إن إيران التزمت البحث في موضوع الأنهر وضمان حقوق العراق من المياه ، وأبلغت إلى بغداد «استعدادها لمد خط للطاقة الكهربائية بين الكرخة والعمارة لتزويد العراق 500 ميغاواط».