أظهر تقرير حديث أصدرته «الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية» في اليمن، أن الصناعة الدوائية المحلية غطت 10.8 في المئة من الاستهلاك المحلي عام 2010 مقارنة ب6.8 في المئة عام 2006. وأوضح التقرير أن اليمن استورد العام الماضي أدوية ب265 مليون دولار من أصل 297 مليوناً، هي ثمن الأدوية المستهلكة. وكانت قيمة الاستهلاك في عام 2006 نحو 192 مليون دولار وبلغت قيمة الوردات حينها 179 مليوناً. وأشار التقرير الى ان مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للدواء إلى اليمن واستحوذت على 11.5 في المئة من إجمالي الواردات، تلتها ألمانيا بنسبة 10.5 في المئة ثم الهند وسوريا بثمانية في المئة لكل منهما، فالمملكة المتحدة والأردن بخمسة في المئة لكل منهما. واحتلت أوروبا المرتبة الأولى، مستحوذة على 42.4 في المئة من إجمالي واردات سوق الدواء اليمنية، تبعتها آسيا ب 40.9 في المئة وأفريقيا 11.7 في المئة، كما حصلت الدول العربية على 32 في المئة من السوق، ولم تتجاوز واردات اليمن الدوائية من دول مجلس التعاون الخليجي سبعة في المئة. وأوضح المدير العام لهيئة الأدوية، عبد المنعم الحكمي، ان الصناعة الدوائية المحلية تتجه نحو الإنتاج المتشابه للمضادات الحيوية ثم المسكنات وخافضات الحرارة بعيداً من الأدوية المتخصصة، التي تتطلب رسم سياسة تصنيع دوائي محلية تلبي حاجات السوق في شكل منتظم على مدار السنة. ونفى الحكمي أنباء عن مخاوف من أزمة دواء في اليمن، مؤكدا أن المخزون متوافر وأن السوق تشهد كساداً في حركة الشراء، لأن المخزون يفوق الحاجة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى الناس. وأشار الى ان الاستيراد مستمر كالمعتاد، وان المستوردين ملتزمون شراء الأدوية اللازمة والحيوية. وأكد ان المخزون كاف على رغم الظروف التي يمر بها اليمن، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على متابعة أوضاع السوق.