تحدثت معلومات في الخرطوم أمس عن أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اقترب من الاتفاق مع الحزب الاتحادي الديموقراطي، برئاسة محمد عثمان الميرغني، على المشاركة في حكومة جديدة يتوقع إعلانها خلال أسبوع. وذكرت تقارير أن مستشار الرئيس إبراهيم احمد عمر اقترب في التوصل إلى اتفاق مع الميرغني الذي تحفظ عن عرض سابق من حزب المؤتمر، وطالب بحصة أكبر في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. واشارت انه، بموجب هذا الاتفاق، يحصل حزب الميرغني على مساعد للرئيس ومستشار رئاسي، وأربع وزارات في مجلس الوزراء وثلاث وزراء دولة وثماني وزراء في حكومات الولايات، وتعيين سفراء ومسؤولين في مؤسسات وهيئات عامة. كما تسربت معلومات عن اشتراط الميرغني تعويضه ماليا عن ممتلكات ومنقولات صادرتها الحكومة في أول أيام حكم البشير. ولم يستبعد مسؤول بارز في حزب الميرغني مشاركة حزبه في الحكومة. وقال ل «الحياة» أن المشاركة ستكون حسب شروطه، لكنه نفى طلب الميرغني تعويضات من الحكومة، و»حتى لو طالب فهذا حقه وليس منحة من السلطة». وأعلن مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل عن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال المشاورات مع أحزاب ذات ثقل جماهيري، موضحا ان حوار حزبه مع حزب الميرغني «وضع أساساً للثقة والتفاهم بين القوى السياسية الوطنية، مؤكداً موافقة بعض القوى على المشاركة في الحكومة المرتقبة، فيما آثر البعض جانب المعارضة». ورأى رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الحكومة الجديدة «ليست حلا لمشكلات السودان وستولد ميتة لأنها لن تعدو أن تكون استنساخًا للوضع الحالي».