بدأ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إجراءات لإعادة هيكلة تياره، بانتخاب الأمين العام ل «كتلة الاحرار النيابية» بدلاً من تكليفه. وحوَّل الصدر عَمَلََ مكاتبه في عموم المحافظات الى المساجد، وحصر مراقبة العمل بثلاثة اشخاص، على ان يتعهد كل منهم عدم ممارسة التجارة أو السياسة أوالامور العسكرية. وقد فاز ضياء السعدي بمنصب الامين العام ل «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري، في اول انتخابات تجرى منذ تأسيس الكتلة عام 2005، وقال الامين العام السابق النائب امير الكناني في تصريح الى «الحياة»، إن «انتخابات اليوم (امس) هي الاولى منذ تشكيل الكتلة بعد انتهاء فترة تكليفنا إدارتها»، وأشار الى ان «الأسدي فاز في الجولة الثانية على منافسه النائب السابق عقيل عبدالحسين، بعد فشل المرشحين الاربعة». وحصل الأسدي على 59 صوتاً من اصل 106 هي أصوات الهيئة، مقابل 37 صوتاً لمنافسه عبدالحسين، وأسفرت الجولة الاولى على حصول الاول على 53 صوتاً، بفارق صوت واحد عن العدد المقرر، كما وانسحب اثنان من المرشحين مع بداية الجولة الاولى، هما النائب عبدالمهدي المطيري وحيدر الطرفي. ولفت الكناني الى ان «الامانة العامة للكتلة تتكون من 7 نواب بمن فيهم الرئيس، وسيتم تعيين الستة الآخرين في ما بعد، وآلية اختيارهم لم تحدد». وكان الشيخ ابو محمد الساعدي، قيادي سابق في «جيش المهدي»، قال ل «الحياة» إن عودة الصدر الى النجف هدفها «تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هيئات قيادية على مستوى مكتب مرجعية والده آية الله محمد محمد صادق الصدر، وكان من المفترض ان يعلن التغييرات في تنظيمه خلال احياء ذكرى استشهاد والده، إلاّ ان عوامل فنية أخّرت الاعلان، وتتمثل بتشكيل مكتبين رئيسيين في مدينة النجف، أحدهما شرعي والآخر إداري، على ان يتم تشكيل ثلاثة مكاتب مركزية اخرى في بغداد والبصرة وسامراء او بلد او تلعفر، تكون مسؤولة عن ادارة شؤون التيار التنظيمية في جنوب العراق ووسطه وشماله». وأكد أن «تغييرات ستطاول الهيئة السياسية للتيار، استعداداً لمواجهة تحديات المرحلة والاستحقاقات المترتبة عليها، ومن بينها الانسحاب الاميركي». وفيما اكد مصدر في التيار قرب اجراء انتخابات مماثلة لقيادة الهيئة السياسية، اصدر الصدر بياناً حصلت «الحياة» على نسخة منه، اعلن فيه «تقليص كادر المكاتب في كل المحافظات إلى مدير المكتب والمعاون الاول والمعاون الثاني»، ومنْع العمل التطوعي لغير الثلاثة، وأشار الى «جعل مقرهم في المساجد حصراً». وشدد على انه «يجب أن يكون عمل المكتب في المسجد بموافقة الواقف أو من يمثله وتحت نظام الوقفية، وإلا حرم. وحصر نشاطات اللجان الجديدة بعمل المكتب في المسجد للاستفتاءات الشرعية وقضاء حاجات المؤمنين الخالية مطلقاً من التدخل بأمور السياسة والعسكرة والتجارة»، وأعطى المسؤولين الثلاثة «كامل الصلاحيات كلٌّ في محافظته، بعد كتابة تعهد خطي شرعي بعدم مخالفة القواعد والأسس والثوابت التي سار عليها الشهيدان الصدريان، على ان يكون تعهداً مكتوباً مشروطاً بشهادة وإمضاء وتوقيع مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف الاشرف ولجنة الإشراف والإدارة العشائرية». وسيتم اعتماد أسماء الثلاثة ب «تخويل خاص بهم فقط لا غير»، واستثنى الصدر من هذه الشروط «مكتب السيد الشهيد الصدر في النجف الاشرف مطلقاً، ومكاتب السيد الشهيد الصدر التي أغلقت، وغيرها إن وجد، وتطبق عليها الشروط آنفة الذكر بعد انقضاء مدة إغلاقها». وكان الصدر أصدر مطلع آب (اغسطس) الماضي تعليمات مشددة لاعضاء المكاتب في المحافظات، منها منع استخدام «مكيفات الهواء والكراسي والأرائك والطاولات داخل مكاتبه والفروع التابعة لها، وتحويل الجلسات إلى أرضية».