جدد عدد من قيادات الاحزاب السورية «سلمية» حراكهم ورفض التدخل الأجنبي «بكل أشكاله»، مطالبين ب»إيقاف الحل الأمني وإطلاق سراح المعتقلين». وكان قادة 18 من ممثلي الاحزاب في أحياء مختلفة في دمشق ومدن سورية عقدوا مؤتمراً صحافياً في مكتب ل «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة قدري جميل في دمشق. وجاء في بيان وزع على الصحافيين قولهم إن «الوقائع الملموسة تؤكد أن البلاد تمر بأزمة وطنية شاملة، تهددها في وجودها كوحدة جغرافية وسياسية، وانطلاقاً من ذلك، فإن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي من كل القوى الوطنية العمل لخروج آمن من الأزمة، وهذا يتطلب النضال من أجل: أولاً: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الأحداث والتعويض على كل المتضررين»، اضافة إلى «وقف نزيف الدم السوري. وإيقاف العمل بالحل الأمني». ودعا الموقعون على البيان إلى «تشكيل لجان تحقيق مشتركة مؤلفة من القضاء المعتمدين لدى الدولة ومحامين من الحراك الشعبي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الفترة السابقة بحق المدنيين والجيش خصوصاً الجرائم المرتكبة في بداية الأزمة في محافظة درعا»، مع تأكيد «مكافحة الفساد الكبير والمفسدين وإسقاط قواعد وأسس الفساد من جذوره». وأضاف البيان أن «الحراك الشعبي هو حراك سلمي يجب على السلطات المحافظة على سلميته وإن ما حصل هو جرح لهذه السلمية من قبل القوى الأمنية. ويجب على السلطات السماح بالتظاهر السلمي وحمايته من قبل الجيش جيش حماة الديار مع التزام المتظاهرين بسلمية المظاهرات وسلمية الحركة الشعبية». كما أشار البيان إلى «ضمان كل الحقوق المدنية والثقافية للشعب الكردي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري كونه من العناصر الأساسية المكونة لهذا الوطن تحت سقف الوطن» مع الدعوة إلى أن يضمن الدستور الجديد «حقوق المواطنة المتساوية بغض النظر عن القومية والدين والطائفية والجنس».
