أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن قيادة الجيش تعتزم التوجه إلى المستوى السياسي في الدولة العبرية بتوصيات تقضي بتقديم «بادرات حسن نية» تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن) لتعزيز مكانتهما «وتقليص الأضرار التي خلفتها صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس». وأضافت أن القيادة العسكرية ستوصي بالإفراج عن أسرى فلسطينيين محسوبين على حركة «فتح»، لمناسبة عيد الأضحى المبارك بعد أسبوعين، والنظر في تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن مناطق أخرى في الضفة الغربيةالمحتلة تديرها إسرائيل حالياً. لكن الصحيفة توقعت، أن يرفض رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأعضاء «هيئة الوزراء الثمانية» القيام بأي خطوات لإرضاء عباس بداعي أنه يجب معاقبته على مواصلة مساعيه لنيل اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة مستقلة. ونقلت الصحيفة عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة: «إننا لسنا معنيين بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن انهيارها لا يعني نهاية العالم». وأشارت الصحيفة إلى أن منسق شؤون الاحتلال في الضفة اللواء إيتان دانغوط كان بلّغ وزير الدفاع أيهود باراك الأسبوع الماضي أن عباس يهدد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود في العملية السياسية وتعزيز نفوذ حركة «حماس» في أعقاب صفقة تبادل الأسرى، فضلاً عن خشيته من فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن. ولا يأخذ مستشارو نتانياهو تهديدات مسؤولين في السلطة الفلسطينية بإعلان حل السلطة على محمل الجد، معتبرين هذا الحديث «مناورة يكررها عباس بين فترة وأخرى». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس السلطة يتهم إسرائيل بأنها قبلت بصفقة التبادل للانتقام منه على جهوده لنيل الاعتراف الأممي بفلسطين. وطبقاً لمصادر إسرائيلية، فإن عباس حدّد الشهر الأول من العام المقبل موعداً لإعلان استقالته في حال استمر الجمود السياسي، وأنه لأجل ذلك سيبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في اجتماعهما بعد أسبوع رغبته في إجراء انتخابات للرئاسة الفلسطينية وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وأنه لن يرشح نفسه مجدداً.
