كانبيرا - رويترز - تعرضت الحكومة الاسترالية اليوم الاثنين لضغوط من قبل جماعات حقوقية واعضاء في البرلمان للتحقيق في الاشتباه بتورط المفوض السامي لسريلانكا باستراليا في جرائم حرب الأمر الذي ينذر بحدوث خلاف ديبلوماسي قبيل انعقاد قمة زعماء مجموعة دول الكومنولث الاربع والخمسين في بيرث. وذكرت صحيفة إيج نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن القسم الاسترالي باللجنة الدولية لفقهاء القانون سلم الشرطة ادلة مباشرة وموثوقة تؤكد وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها البحرية السريلانكية خلال المراحل الاخيرة من الحرب الاهلية ضد متمردي التاميل في عام 2009. وأضافت الصحيفة ان المفوض السامي وهو الاميرال السابق ثيسارا ساماراسينج كان قائد المنطقة الشرقية ثم الشمالية آنذاك ورئيسا للاركان ايضا في الاشهر الاخيرة من الحرب التي تردد ان السفن البحرية اطلقت خلالها قذائف على المدنيين خلال فرارهم من الصراع. وقال لي ريانون السناتور عن حزب الخضر احد الاحزاب المؤثرة في استراليا والذي يدعم حكومة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد "ان التقرير...مقلق للغاية". واضاف قائلاً: "بوصول وفد من سريلانكا برئاسة رئيسهم ماهيندا راجاباكسه إلى بيرث قريبا (لحضور اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث) فإنه لا يمكن للحكومة الاسترالية ان ترفض بعد ذلك اتخاذ اجراء". ويتوقع ان تتردد الحكومة الاسترالية المتعثرة بالفعل في استطلاعات الرأي في إضافة مشكلة ديبلوماسية إلى المخاوف الداخلية التي تقلق الناخبين وخاصة ضرائب الكربون وأمن الحدود. وأبلغ ساماراسينج الصحيفة ان كل تصرفاته وتصرفات البحرية في الاشهر الاخيرة من القتال كانت قانونية وفقا لقواعد الحرب.