كانبيرا - رويترز – يمارس نواب وهيئات مدافعة عن حقوق الانسان، ضغوطاًً على الحكومة الاسترالية للتحقيق في الاشتباه بتورط السفير السريلانكي في كانبيرا بجرائم حرب خلال الحرب الأهلية في بلاده. وأوردت صحيفة «ذي إيدج» أن القسم الاسترالي في «اللجنة الدولية لفقهاء القانون» سلّم الشرطة أدلة مباشرة وموثوقة تؤكد حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها البحرية السريلانكية خلال المراحل الاخيرة من الحرب ضد التاميل العام 2009. وأضافت أن السفير، وهو الأميرال السابق ثيسارا ساماراسينغ، كان حينذاك قائد المنطقة الشرقية ثم الشمالية ورئيساً للأركان خلال الشهور الأخيرة من الحرب التي أفادت معلومات بأن سفناً بحرية أطلقت خلالها قذائف على مدنيين أثناء فرارهم. وقال لي ريانون، وهو سناتور عن «حزب الخضر» النافذ في استراليا والذي يساند حكومة جوليا جيلارد: «التقرير مقلق جداً. بوصول وفد من سريلانكا برئاسة الرئيس ماهيندا راجاباكسا إلى بيرث قريباً (لحضور اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث)، لا يمكن للحكومة الاسترالية رفض اتخاذ تدبير».