أعلنت الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة أمس وصول حالات العنف الأسري في المنطقة إلى 200 حالة لنساء وأطفال تنوعت أساليب تعنيفهم بين الضرب والإيذاء الجسدي بالحرق والتهديد بالقتل، إضافة إلى تسجيل حالات حاولت الانتحار. وكشف المدير العام للشؤون الاجتماعية في المنطقة عبدالله آل طاوي أن حالات العنف الجسدي وصلت إلى 106 حالات إضافة إلى تسجيل حالات تحرش جنسي لثماني نساء وثلاث حالات تهديد بالقتل وثلاث محاولات هروب لنساء معنفات وذلك بداية من شهر محرم إلى نهاية شهر رمضان من هذا العام. وأكد أن هناك 18 حالة تم استقبالها ليس لها علاقة بالحماية صنفت على أنها حالات خاصة، مشيراً إلى وجود ثماني حالات مودعة حالياً دار الحماية الاجتماعية لتوفير العناية الصحية والاجتماعية لها إلى حين إنهاء قضاياها مع الأطراف ذات الاختصاص. ولفت إلى أن عدد الأطفال المعنفين بلغ 25 طفلاً، مبيناًَ أن غالبية الحالات خرجت من دار الحماية الاجتماعية بعد إخضاعها لبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي على يد الخبراء والمختصين التابعين لإدارته، منوهاً بأن غالبية الحالات حرمت من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة والحصول على الوثائق لإثبات الهوية، وقال: «يجري التعامل مع هذه الحالات بحسب نوعها فبعض الحالات تتم تسوية الخلاف بين المتنازعين فيها ويتم إنهاؤها مباشرة في الإدارة وحالات يتم رفعها وإيداعها في دار الحماية الاجتماعية»، واصفاً بعض الحالات ب «غير المستجيبة» يتم رفع أمرها إلى الإمارة لبتها حسب الإجراءات المتبعة في مثل شأنها. ووفقاً إلى تقرير آخر صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية يعنى بحالات العنف الأسري والمشكلات الاجتماعية في السعودية، أشار إلى أن 17 لجنة للحماية الاجتماعية تابعة للوزارة باشرت 1119 حال عنف أسري في جميع مناطق المملكة الرئيسة خلال العام الماضي، وتصدرت منطقة مكةالمكرمة قائمة الأكثر تبليغاً عن الاعتداءات بنسبة 15.5 في المئة تليها منطقة الرياض بنسبة 13,85 في المئة ثم منطقة الأحساء بنسبة 13,58 في المئة. وأوضح التقرير أن غالبية المعتدى عليهم من فئة النساء ضمن الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاماً، إذ بلغ عددهن 329 حالة بنسبة 29.5 في المئة وأن نسبة السعوديين من إجمالي الحالات المنظورة وصلت إلى 93 في المئة، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للعنف الجسدي 427 حالة بنسبة وصلت إلى 38.71 في المئة. يذكر أن لجان الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة كافة تضم أعضاء من عدد من الجهات الحكومية ويرأس كل لجنة المدير العام للشؤون الاجتماعية في كل منطقة.
