دعوة شارون تنكأ جروح معاداة السامية يهود فرنسا : وطن دائم أم مستعار ؟

"سيكون من الصعب التعاون مع أوروبا نظراً الى مواقفها الواضحة ضد اسرائيل والتي تتجاهل كلياً حاجاتنا الأمنية..." "ان اسرائيل يهمها ان تتعاون مع أوروبا في مجموعة من المواضيع. لكن ذلك يبدو صعباً من دون تغيير جذري في الموقف الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بأمن اسرائيل وحقها بالدفاع عن النفس..." "لقد أصبنا بخيبة أمل بعد الدعم الكلي من دول الاتحاد الأوروبي كافة لقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة، المرتكز على الحكم المنحاز الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي تجاهل كلياً الارهاب المتصاعد ضد اسرائيل".
هذا ما صرح به أرييل شارون، خلال زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، لإسرائيل، مبدياً امتعاضه من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر ان عملية بناء جدار الفصل الاسرائيلي هي عملية "غير شرعية".
وكأن رئيس الوزراء الاسرائيلي هو الذي "يشرع" القوانين الدولية، بحسب مصالحه ومصالح اسرائيل. وهذا ما يحصل فعلاً، لأن قرار محكمة العدل الدولية هو قرار غير ملزم، كما ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سيصبح رقماً آخر لقرار من بين مئات القرارات الصادرة عن هيئات دولية كمجلس الأمن الذي تعتبر قراراته ملزمة، لكن ليس في ما يتعلق بإسرائيل!
هكذا يمضي شارون في هجومه "الشمشوني" على دول العالم، لمجرد انها خالفته الرأي. ولسوء الحظ، فهو يبدو قادراً على ذلك، طالما نال ولا يزال الدعم المطلق من أعتى دولة في العالم والقادرة وحدها على "شرعنة" القوانين، طالما هي صادرة عنها، وطالما لم تقف أوروبا ومعها المجتمع الدولي، وقفة جدية في وجه هذا الاستهتار الفاضح بالشرعية الدولية.
قبل ذلك بأيام، صبّ شارون جام غضبه على فرنسا، دولة الحريات وحقوق الانسان، ليفجره لاحقاً غضباً على أوروبا الموحدة، وربما بعدها على العالم أجمع. فقد دعا اليهود الفرنسيين لمغادرة فرنسا "في أسرع وقت ممكن، وقبل فوات الأوان"، للهرب مما وصفه "تفاقم الشعور المعادي للسامية"، قائلاً "ان 10 في المئة من سكان فرنسا اليوم هم من المسلمين، مما يسمح ببعث شكل جديد من أشكال معاداة السامية يرتكز على العداء لإسرائيل"، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة من أعلى هرم السلطة الفرنسية الى أدناها، بدأت مع طلب وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه "ايضاحات" من الحكومة الاسرائيلية حول هذه التصريحات "غير المقبولة اطلاقاً". وما زال الوزير الفرنسي ينتظر هذه الايضاحات، ومن المرجح انه سينتظر طويلاً لأن "الايضاحات" المطلوبة او الاعتذارات المرجوة لن تتعدى الرد الرسمي الاسرائيلي القائل بوجود "سوء تفاهم" حول تفسير كلام رئيس الوزراء. ولن تزيدها وضوحاً التبريرات المتتالية النافية لأي حسابات ديبلوماسية، حتى ولو أكد مستشارو شارون ان الأخير، والذي كان يخطب أمام وفد من المنظمات اليهودية الأميركية، قال ما قاله مجيباً عن سؤال طرح عليه، وأن دعوته هذه موجهة الى كل يهود العالم، بحسب ما ينص عليه النظام المؤسس للصهيونية.
وعلى رغم انها ليست المرة الأولى التي يدلي بها مسؤولون اسرائيليون بتصريحات مماثلة، الا ان اللهجة المستعملة هذه المرة اعتبرت جارحة من جانب المسؤولين الفرنسيين، لأن عبارة "تفاقم معاداة السامية" تهدف الى التذكير بفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا الثلاثينات من القرن الماضي. وهذا ما ترفضه أكثرية الفرنسيين لأنه يضع في قفص الاتهام ملايين الفرنسيين المسلمين، ولأنه يجرح أيضاً شعور اليهود الفرنسيين المدعوين الى التخلي عن وطنهم فرنسا.
لكن المعلومات المتسربة عن الديبلوماسية الأوروبية، والفرنسية خصوصاً، تؤكد ان هذه الهجمة الشارونية ليست الا رداً غاضباً على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي بارنييه في 29 حزيران يونيو الماضي لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله، وهي زيارة وصفتها السلطات الاسرائيلية ب"الخطأ الجسيم". كما انها هجمة موجهة ضد الرئيس الفرنسي جاك شيراك شخصياً والذي استغلها وجعل منها، برأي الاسرائيليين، قضية ديبلوماسية كبرى في محاولة "لتغطية فشله في محاربة معاداة السامية". ثم أَوَليس شيراك نفسه، كما صرح سيلفان شالوم، وزير الخارجية الاسرائيلي، هو الذي كان حاول منع الاتحاد الأوروبي من إدانة التصريحات المعادية لليهود، التي أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد؟
هناك، في الديبلوماسية الدولية، من يذكر بأن فرنسا ليست أثيوبيا، في اشارة الى ما حصل عام 1984، عندما بدأت السلطات الاسرائيلية عملية ضخمة في نقل اليهود الاثيوبيين - الفلاشا - الى اسرائيل، بمساعدة الموساد وبدعم مادي من الولايات المتحدة، التي قدمت 250 مليون دولار للحكومة السودانية يومها للقبول باستقبال الفلاشا في انتظار نقلهم عبر جسر جوي الى اسرائيل. وقد عبر هؤلاء المسافة بين أثيوبيا والسودان سيراً على الاقدام، ومات منهم في هذه المحاولة الأولى حوالى 4000 شخص، وتمكن حوالى 8000 من الوصول سالمين الى اسرائيل. لكن "أرض الميعاد" لم تكن كما حلموا بها، بسبب العنصرية المتفشية في الدولة اليهودية كما يحصل اليوم تجاه الفلسطينيين، وكما حصل بالامس حيال اليهود القادمين من دول شمال أفريقيا أو من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. ولكن شتّان ما بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. كما ان فرنسا، كما تؤكد عن حق وزيرة دفاعها ميشال آليو - ماري هي الدولة التي وضعت القانون الأكثر صرامة تجاه كل مشكلات العنصرية، وهي تنفذه بكل حزم وشدة.
لقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي سخط الشارع الفرنسي زيادة عن سخط المسؤولين من كل الاتجاهات، خصوصاً أن دعوات مماثلة كان وجهها مسؤولون اسرائيليون عام 2002 الى يهود فرنسا للجوء الى اسرائيل، معتبرين ان فرنسا هي الدولة التي يتنامى فيها شعور معاداة السامية أكثر من أية دولة أخرى في العالم يسكنها يهود. أما الرد اللاذع فجاء من القيادات اليهودية والمثقفين اليهود الذين اعتبروا ان يهود فرنسا هم جزء لا يتجزأ من الكيان الفرنسي، وأن هجرتهم الى اسرائيل لا يمكن ان تكون موضوعاً للتداول، وأن هوة كبيرة تفصل بين وجهات النظر اليهودية في اسرائيل وفرنسا، معتبرين ان شارون "يصفي حسابات سياسية" مع فرنسا عبر مسألة معاداة السامية، وكان من أبرز الأصوات اليهودية ضد نداء شارون، النداء الذي أطلقه تجمع "صوت يهودي مغاير" يضم شخصيات يهودية متعاطفة مع الشعب الفلسطيني، وهو يعتبر ان شارون "يراهن على العاطفة الشرعية للمواطنين اليهود تجاه الواقع الاسرائيلي لصرفهم عن قيم المواطنية وتوجيههم نحو ايديولوجية قومية ونحو عنصرية معادية للعرب... كما يعمل على تأجيج معاداة السامية لاستغلالها لمصلحة اسرائيل الغارقة أكثر من أي وقت مضى في سياسة انكار حقوق الشعب الفلسطيني، وهي سياسة يعارضها فيها كثيرون من الفرنسيين اليهود أو من أصل يهودي".
لقد عمدت السلطات الاسرائيلية على مرّ العقود الماضية الى استقدام اليهود من مختلف دول العالم، لملء الفراغ السكاني في البداية. لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي كان أعلن في مناسبات عدة عزمه على استقدام حوالى مليون يهودي الى اسرائيل في السنوات العشر المقبلة. ذلك ان هذه الهجرة المنتظرة، بعد الموجة الضخمة القادمة في بداية التسعينات من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق توفر للدولة اليهودية، برأي شارون، قاعدة ديموغرافية تدعم الأكثرية اليهودية في دولة تبلغ نسبة المواطنين العرب فيها 20 في المئة، كما توازن عدد السكان الفلسطينيين المتكاثرين على الأراضي المتبقية من الدولة الفلسطينية المنتظرة. وهي عمليات تندرج من دون شك، مرة أخرى، في اطار الحملة الضخمة التي تقوم بها الوكالة اليهودية العالمية للترويج لما يسمى بالعبرية "العَليَّة"، أي "الصعود" الى اسرائيل. وهي، بحسب الديانة اليهودية، ضرورة عودة كل يهودي في العالم الى "أرض الميعاد" أي "اسرائيل الكبرى" التي هي غير اسرائيل الحالية كلياً من الناحية الجغرافية!
من هذا المنطلق، تقوم الحكومة الاسرائيلية بدعم أعمال "الوكالة اليهودية" دعماً مطلقاً، ان في الترويج "للعودة" او في تأمين السكن والعمل لليهود القادمين الى اسرائيل. لكن هذه الارادة السياسية تصطدم بواقع مقلق بالنسبة الى السلطات اليهودية، وهو تناقص عدد العائدين في شكل كبير بحسب ما تبينه الأرقام المعلنة، أي أقل من 30 ألفاً في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات الاسرائيلية، وعلى رأسها شارون، الى افتعال التوتر لدفع اليهود الى العودة. ومع تناقص عدد المهاجرين اليهود من دول أوروبا الشرقية الى اسرائيل تجري عملية أخرى تحاول اسرائيل ابقاءها سرية، وهي الهجرة المضادة من اسرائيل الى العالم، هرباً من الوضع الأمني المتردي، والبطالة، اذ تبين الكثيرون منهم ان الواقع على الأرض هو غير ما رسمته لهم الوكالة اليهودية والمروجون معها للعودة. من هنا، يبقى المصدر الأساس، كما تأمل السلطات الاسرائيلية، لملء الفراغ "المخيف" في عدد "القادمين" الى اسرائيل، هو الولايات المتحدة في الدرجة الأولى حيث يوجد أكبر عدد من اليهود في العالم يقدر ببضعة ملايين، تليها فرنسا.
وعلى رغم ان السلطات الفرنسية لا تحصي الأفراد على أساس أصولهم الاثنية او الدينية، الا ان الوكالات اليهودية تقدر عدد يهود فرنسا بحوالى 600 ألف شخص. لذلك، يقول المحللون، وبسبب التوقف شبه التام لهجرة اليهود الفرنسيين، يختلق شارون الأعذار والمشكلات لدفع هؤلاء الى مغادرة فرنسا باتجاه اسرائيل، مشدداً على تصاعد شعور معاداة السامية، ومذكراً بوضع هؤلاء قبيل الحرب العالمية الثانية. وعلى رغم كل هذه المحاولات، يبقى عدد المهاجرين من فرنسا الى اسرائيل متواضعاً جداً، اذ لم يتعدَ الألفين في السنة الماضية. لكن السلطات الاسرائيلية لا تقول شيئاً عن الهجرة المعاكسة وهي ان عدداً لابأس به من المهاجرين اليها عاد أدراجه الى بلده الأصلي.
في هذا المجال، يؤكد بعض السياسيين الفرنسيين، ومن بينهم يهود، ان من الطبيعي ان يتعاطف يهود فرنسا مع الوضع الاسرائيلي لأسباب دينية أو عائلية أو لقناعات صهيونية، الا انهم بعيدون كل البعد عن اعتبار أنفسهم مواطنين اسرائيليين. وليست كل هذه المحاولات سوى عملية ذرّ الرماد في العيون، وتضخيم لا ينطلي على أحد، كما حصل عند وصول مهاجرين يهود من أميركا الى مطار بن غوريون. يومها جرى تضخيم اعلامي للعملية المذكورة، بحضور شارون نفسه، تبين بعدها ان أعداد المهاجرين كانت متواضعة جداً اذ بقيت تحت عتبة الألفين.
في الوقت نفسه، وعلى رغم تزايد وتيرتها، يجري التشديد على بعض أوجه تصاعد معاداة السامية في فرنسا، كما يجري اختلاق حالات كاذبة، كما حصل منذ أسابيع في أحد قطارات الضاحية الباريسية، عندما ادعت سيدة فرنسية انها تعرضت لاعتداء من جانب شبان عرب وأفارقة لأنهم ظنوا انها يهودية، ورسموا صورة الصليب النازي على جسدها. لكن تبين لاحقاً ان السيدة كذبت، فأوقفتها السلطات، لاختلاقها القصة، وهناك من يعتقد بأنها حُرضت على القيام بذلك.
من هذا المنطلق، وبهدف "الانتقام" من الرئيس شيراك وحكومته، يتابع شارون، محاولاته الفاشلة في اختلاق أجواء رعب تتهدد اليهود، لدفعهم على "الصعود" الى اسرائيل، من دون ان يدرك انه باتهامه العرب والمسلمين بنشر هذا الشعور المضخم في أوروبا، يروّج لوضع عنصري يوازي الحال التي اشتكى منها اليهود منذ عقود وما زالوا، ويستحضرها الصهاينة كلما لزم الأمر، للاستئثار أبدياً بدور الضحية
"حظ" العرب من العنصرية الفرنسية أكبر من "حظ" اليهود
يدرك المتابعون لتصاعد العنصرية في فرنسا ان العرب كانوا ولا يزالون أكثر عرضة من غيرهم للعنصرية من جانب فئات من المجتمع الفرنسي. لكن التضليل الاعلامي أو الدعاية الصهيونية كانت دائماً تضخم العمليات التي تنم عن معاداة للسامية والكلمة، في مفهومها الواسع، تشمل العرب أيضاً والمسلمين لتتصدر وسائل الاعلام. وقد عرفت المجموعات الصهيونية كيف تستفيد من اللعب على الوتر الحساس، ذلك ان أي عمل قد يوجه ضد اليهود كان ولا يزال يعتبر من المحرمات، نظراً لما عاناه هؤلاء في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية وخلالها. وهي قضية تستحضر كلما لزم الأمر، لأمور أصبحت معروفة. وقد قام مفكرون يهود معروفون، بفضح هذه الأمور، رافضين استغلال هذه الذكريات الأليمة لأسباب سياسية.
والمعروف ان ما يسمى "معاداة السامية" أمور تحصل في فرنسا وغيرها، وهي لم تتعدَ مطلقاً، الا في حالات قليلة، النعوت الكلامية وعبارات الازدراء. وان صح ان هذا الشعور قد شهد أخيراً بعض التنامي، فمرد ذلك هو الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني والسياسة الشارونية التي لا تقيم وزناً للرأي العام العالمي. والمعروف أيضاً ان معاداة السامية، من العرب والمسلمين خارج هذا النطاق، لا وجود لها مطلقاً. بينما تبين خلال السنوات الماضية ان العداء لليهود بالمطلق ناتج من ظهور جماعات يمينية متطرفة، من بينها النازيون الجدد، ولا علاقة للعرب والمسلمين بها. وهذا ما تبين من قيام جمعيات تفاهم اسلامي - يهودي عدة تدعو الى التعايش ونبذ العنصرية بعيداً مما يحصل في الشرق الأوسط.
أما العنصرية الموجهة ضد العرب، فهي شعور قائم منذ زمن، زاده تأججاً تنامي الارهاب المتطرف وتضخيمه في وسائل الاعلام. وغالباً ما رافقت هذا الشعور أعمال عنف أوقعت ضحايا، وكان بعضها اتهم به رجال شرطة فرنسيون. وهو أمر اعتاد الفرنسيون من أصل عربي التعايش معه على مر السنين، واستنكرته السلطات الفرنسية وحاربته. ولم يحظ أي عربي أو مسلم فرنسي وقع ضحية هذه الأعمال العنصرية العنيفة بجزء بسيط مما حظي ويحظى به أي يهودي لمجرد نعته ب"اليهودي القذر". فكيف باستنكار واستنفار الدولة الفرنسية بأكملها لمجرد ان احدى الفرنسيات وهي ماري لوبلان اتهمت "عرباً" بالاعتداء عليها في أحد القطارات، وهي تحضن طفلتها، لظنهم، بحسب ادعائها، انها يهودية. وتبين بعد التحقيق ان الفتاة الفرنسية، التي استنفر حوالى 300 رجل شرطة ومحقق للقبض على "المعتدين عليها"، اختلقت القصة كلياً. وحكم عليها بدفع مبلغ بسيط من المال، وبالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وضرورة متابعة علاج نفسي لدى أحد الأطباء الاخصائيين!
هذا هو الواقع الفرنسي اليوم، الذي يستغله شارون أحسن استغلال. فقد يجعل رسم صليب نازي على احدى المقابر الفرنسية من الأمر قضية دولة، بينما يحظى عربي مقتول لدافع عنصري ببضعة سطور في أسفل احدى الصحف! وليس ما يحصل اليوم في جزيرة كورسيكا الفرنسية المتوسطية سوى دليل ساطع على ذلك. فقط وقعت أعمال عنف ضد مهاجرين عرب أخيراً، قدرت بثلاثين عملاً، تتنوع بين الاعتداء الجسدي وتفجير المنازل والمحال والتهديد بالقتل، وهي تتزايد يوماً بعد يوم.