حتى الآن لم تستطع السلطات الرسمية في كل عواصم دول الاتحاد الأوروبي الحصول من الحكومة الهولندية على تفسير أو توضيح لقرارها القاضي بإخلاء سبيل مهربي المخدرات اذا كان في حوزة الواحد منهم أقل من ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين ثمن الكيلو الواحد 90 ألف دولار. التفسير الوحيد الذي أذهل السائلين هو أن السجون الهولندية لا تتسع للعدد الكبير من المهربين القادمين من الخارج، وعبر مطار امستردام، وان الحل الوحيد هو في تسجيل اسمائهم على اللائحة السوداء ومنعهم لاحقاً من استخدام شركة الطيران الهولندية. الجواب أذهل لندن وبرلين وبروكسيل، خصوصاً ان رئاسة الاتحاد الأوروبي ستؤول بعد حوالى شهرين الى هولندا، في وقت يضع الاتحاد خطة لمكافحة المخدرات على كل الدول الأعضاء الالتزام بها. وإذا كانت السلطات الهولندية تبرر موقفها المستهجن أوروبياً بضيق السجون وتكدس الدعاوى في المحاكم فإن لهذه الحجة ما يسندها. ففي أوائل كانون الاول ديسمبر الماضي قرر الهولنديون فرض تفتيش الزامي على جميع المسافرين القادمين من سورينماو وجزر الانتيل الهولندية، وخلال اربعة شهور ألقي القبض على 700 مهرب، بزيادة 40 في المئة، وفي الواقع فإن السجون الهولندية عاجزة عن استيعاب الزوار الجدد وكذلك المحاكم. واعترفت وزارة العدل الهولندية بأنها اذا دفعت بجميع المهربين الى السجون ففي خلال شهر واحد لن يبقى مكان واحد شاغر فيها. ولا تجد العواصم الاوروبية تفسيراً لامتناع السلطات الهولندية عن تسليمها لوائح باسماء المهربين الذين أخلت سبيلهم بعدما صادرت المخدرات منهم، على رغم طلباتها المتكررة، مثلما لم تجد تفسيراً في الماضي لسماح امستردام للمدمنين باستهلاك أنواع معينة من المخدرات الى درجة ان وسائل الاعلام الاوروبية اطلقت على هولندا اسم "جنة المخدرات".